تعيش موريتانيا منذ أيام على وقع جدل سياسي قانوني محتدم، بشأن إسقاط مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لمشروع تعديل الدستور المقدم من الحكومة، بعد أسبوع من إجازته من طرف الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
والجمعة الماضية، أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، بعدما صوت 33 عضواً (من إجمالي 56 منهم 43 للحزب الحاكم) ضد مشروع التعديلات (%62)، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها (%37) وواحد بالحياد، فيما غاب عضوان آخران. وقبلها بأسبوع صوت نواب الجمعية الوطنية لصالح إجازة التعديلات الدستورية بأغلبية 121 نائبا (%82) من أصل 147 نائبا. وخرجت أغلب أحزاب المعارضة ببيانات مرحبة بالخطوة، ومطالبة بحماية أعضاء مجلس الشيوخ من أي مضايقات قد يتعرضون لها، فيما التزمت الحكومة وحزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، الصمت.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء محكمة العدل السامية (العليا) المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
خيارات الرئيس
ويرى الخبير وأستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، سيد محمد ولد سيد أب، أن مسار التعديلات الدستورية الحالية توقف بشكل كامل بعد تصويت مجلس الشيوخ برفض هذه التعديلات.
ولفت ولد سيد أب، في حديث للأناضول، إلى أن الخيار الأهم والأبرز المتاح لرئيس الجمهورية بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات، هو تشكيل لجنة تأسيسية يتم اختيارها من بين أهل الخبرة والكفاءة بالانتخاب أو عبر تعيينها بمرسوم من الحكومة، تشرف على كتابة مشروع دستور جديد، يتم عرضه بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام.
وأضاف: «الدساتير لا تنص على طريقة الإلغاء، وإنما طرق التعديل، لكن يمكن أن تلغى من خلال كتابة مشروع دستور جديد ينص في آخر مواده على إلغاء الدستور السابق فور اعتماده من قبل الشعب».
مظهر ديمقراطي أم صراع
وتباينت آراء داعمي الرئيس ولد عبدالعزيز ومعارضيه بشأن تفسير رفض الشيوخ للتعديلات، بين من اعتبرها مظهرا ديمقراطيا، ومن رأى أنها انعكاس لصراع قوي داخل الأغلبية الحاكمة نفسها.
واعتبر القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد أطيب، أن تصويت الشيوخ برفض التعديلات يعد انعكاسا لحرية التعبير في البلد، ومظهرا ديمقراطيا. ونفى ولد أطيب، في حديث للأناضول، أن يكون للمعارضة أي دور فيما حصل، مضيفا أنه قرار اتخذه «الشيوخ»، وأن محاولة المعارضة تسويقه على أنه نصر لحملاتها المناهضة لتعديل الدستور، يعد مغالطة.
لكن القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض في البلاد) محمد المصطفى ولد بدر الدين، اعتبر أن إسقاط الشيوخ للتعديلات عمّق الأزمة السياسية، ونقلها من أزمة بين النظام والمعارضة إلى أزمة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس الشيوخ.;
