أتارت قضية حيازة الجوازات الدبلوماسية أزمة بين وزارة الخارجية ووكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا.
وقد نشب الخلاف بعدما أصر وزير الخارجية إسلكو ولد أحمد إزيد بيه على فتح ملف متعلق بتواجد موظفين للوكالة ببعض السفارات، يديرون مراكز الإحصاء هناك،و يحمل كل منهم جواز سفر دبلوماسي بوصفه “مستشار أولا” بها، في الوقت الذي يوجد مستشار أول معين من طرف وزارة الخارجية، مصرا على أن يتم سحب هذه الصفة عن موظفي الوكالة أو تحويل مسؤولية إدارة المكاتب إلى وزارة الخارجية.
وقد طرحت الأزمة على الرئيس ولد عبد العزيز،الذي يتوقع أن يبت فيها من وقت لآخر.وتتصاعد من حين لآخر إنتقادات عمل وكالة الوثائق المؤمنة لكثرة الأخطاء في عملها وعدم إعترافها بأحكام القضاء الملزمة بإصلاح الأخطاء في هذا المضمار.
