ترأس تمّام سلام رئيس الحكومة اللبنانية اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، على خلفية الانفجار الذي استهدف مبنى الإدارة المركزية ل «بنك لبنان والمهجر» غروب أول من أمس.
واستنكر سلام في بداية الاجتماع التفجير ووصفه بأنه «جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي». وأكّد «أنّ هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان، باعتبار أنّ القطاع المصرفي محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وأحد الركائز الرئيسية للدولة في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية».
وأبلغ سلام المجتمعين، بحسب البيان الذي تلاه الوزير خليل أنّه على «اتصال دائم بالوزارات والأجهزة الأمنية المعنيّة بمتابعة التحقيق في هذا التفجير»، وأمل ب «الوصول سريعاً الى كشف المخططين والمنفذين وإحالتهم الى القضاء».
واستعرض المجتمعون «الوضع المصرفي مؤكّدين الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية».
وشدّد المجتمعون على وجوب «أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية، وأن يعتمدوا الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيداً من صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدّم في النظام المالي العالمي».
وكان سلام اتصل بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدعي العام التمييزي سمير حمود وقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة المستجدات.
جمعية مصارف لبنان
وكانت جمعية المصارف عقدت اجتماعاً استثنائياً ناقشت خلاله التطورات بعد التفجير الذي استهدف المصرف المذكور، وأعلنت أنها «تشارك اللبنانيّين إدانتهم وقوع عملية التفجير على مؤسسة اقتصادية رائدة». واعتبرت أن هذا التفجير «أصاب القطاع المصرفي بكامله، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي».
ولفتت الجمعية إلى أن مصارف لبنان «اعتادت العمل في بيئة مملوءة بالتحدّيات، وخرج منها القطاع دائماً أكثر متانة وسلامة». وحضت «السلطات والأجهزة القضائية والأمنية على كشف الفاعلين، كما نجحت في حوادث سابقة، ما أكسبها بجدارة تقدير العالم أجمع».
وشددت على أن المصارف «تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية، كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان، حفاظاً على مصالح جميع اللبنانييّن».
وأدانَ وزير المال السابق جهاد أزعور التفجير، محذّراً من «خطورة الإنجرار إلى ردود فعل، تؤدي إلى فتنة خطيرة وتطيح الاستقرار الداخلي».
