أعتبر الكثيرون تصريحات وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي في البرلمان والتي قال فيها: “بعض الأنظمة تستحق التجديد لثلاث مأموريات أو حتى أربعة، بالنظر إلى الرؤية الشاملة للتنمية والإنجازات على أرض الواقع”،كما أنها تعد أول مؤشر حول سعي الرئيس إلى تغيير الدستور بما يضمن له البقاء في السلطة فترة أطول مما تسمح به الفترة المعتادة حسب الدستور.
فهل يكون كلام الوزير مخالفا لإرادة الرئيس وقسمه مع مخالفته الصريحة للدستور؟ أم أن فيه جهة أخرى هي من أمر أو غمز لتسريب مثل هذه التصريحات؟
و الغريب في الأمر هو أن الدستور في مواده هذه والتي توصف بأنها “أقفال” دون الاستمرار في السلطة يضع أي محاولة لتغييرها في نفس الخانة التي يضع فيها الطعن في كيان الدولة أو النيل من الحوزة الترابية، وهذه أمور محظورة،لكن السؤال المحير كيف يتجرأ وزير بالتصريح بهذه الأمور تحت قبة البرلمان؟ أم أن هذه التصريحات لا تعدو كونها تدخل في إطار المناورات السياسية و ااستمرارا لعملية الشد و الجذب التي تطبع علاقة الاغلبية الرئاسية بالمعارضة.
