سبق وأن نشرت وكالة أنباء “الخبر”مضمون لقاء الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين بأعضاء المكتب الجديد لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الموريتانية بتاريخ 16 سبتمبر الجاري ونظرا لظهور الإشكالية من جديد فإننا نعيد فحوى اللقاء قصد الإفادة وطرح القضية من جديد،وقد تمحور اللقاء المذكور حول وضعية الصحافة الموريتانية المستقلة في ظل انسداد الأفق الذي تعيشه نتيجة المقرر الحكومي القاضي بحرمانها من مواردها المبوبة في ميزانيات الوزارات والمصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية بغرفتيها، في وقت يتم فيه تمويل وسائل الإعلام الرسمية من مقدرات الشعب الموريتاني، وجيوب دافعي الضرائب.
الوزير الأول بدأ حديثه لأعضاء المكتب التنفيذي بانتقاد تقارير تعدها بعض القنوات والإذاعات مبديا امتعاضه و واصفا إياها بغير الموضوعية، وواصل حديثه مؤكدا على أن لا مجال للنظر في إلغاء المقرر الحكومي القاضي بوقف المخصصات المبوبة في الميزانيات للصحافة، مبررا ذلك بأن المبالغ المخصصة للاتصال والإعلام بالوزارات وصلت 6 مليارات أوقية، وأن حجم الاستفادة الحقيقي للصحافة منها لا يتجاوز 500 مليون أوقية تستفيد منها عشر مؤسسات صحفية مستقلة دون ذكر أسمائها.
وفي معرض رده على مطالبة المكتب بتحسين الوضعية السيئة التي يعيشها الحقل الإعلامي المستقل جراء حرمانه من الموارد المبوبة له في الميزانيات، قال الوزير الأول إن على الصحافة المستقلة أن تتحلى بالصبر لحين صدور قانون الإعلام الذي تعكف عليه الحكومة.
والجدير بالذكر أن المليارات الستة التي تحدث عنها الوزير الأول لا يمت صرفها إلى الصحافة المستقلة بصلة، حيث يتم تبويب غالبيتها ضمن خانة الملتقيات التي تنظمها بعض الوزارات تستدعي لها من تربطهم بها علاقة إضافة إلى نشريات دعائية.ويشهد الإعلام الموريتاني فوضى عارمة حيث فتح المجال على مصراعيه لمزاولته لمن هب ودب دون مؤهلات أو معايير أو ضوابط يعرف بها أصحاب المهنة من الأدعياء.
