الخبر-البيان- وكالات
دعا وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة العادية 142 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت في القاهرة أمس، إيران إلى الاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية. كما حضوا، بحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدول العربية على وضع استراتيجيات لمحاربة ظاهرة الإرهاب، ودعموا الجهود الدولية للتحرك في هذا الصدد.
ودعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إيران إلى »ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية ملموسة، قولًا وعملًا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة ، بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي«.
وأكد المجلس في قراره »سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث«، مؤيدًا »الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها أبوظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة«، ومشيدًا بـ»مبادرات دولة الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية عادلة لحل قضية تلك الجزر«.
ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجددًا إلى »إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية«.
واستنكر القرار »استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين«. ودان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما دان »المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بوصفها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر«.
كما دان افتتاح ايران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا إيران بـ»إزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها«.
وأعرب عن أمله في أن »تعيد النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية«.
وشدد على »ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقًا من أن الجزر الثلاث أراض عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها، وطلب من الأمين العام نبيل العربي كذلك متابعة الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة«.
وترأس وفد الدولة إلى أعمال الدورة العادية 142 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت أمس في القاهرة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. وضم الوفد المشارك معالي محمد بن نخيرة الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر، وأحمد الجرمن مساعد الوزير للشؤون السياسية وجاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وعلي مطر المناعي مدير مكتب الوزير وعلي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.
محاربة الإرهاب
واتفق المجتمعون في البيان الختامي على »اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم داعش، والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة«. وأيد الوزراء أيضاً »قرار مجلس الأمن رقم 2133 الصادر الشهر الماضي والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا«. ودان المجلس الوزاري »تواصل أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها«، ودعا »الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون الأمني والقضائي على أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن، وبخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب«.
كما دعا الدول العربية إلى »المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية«، مؤكداً »ضرورة قيام الدول العربية بوضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب«.
ورفض المجتمعون »ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة«، في حين أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي في تصريحات في ختام الاجتماع »موافقة الدول العربية على التعاون في الإطار الدولي بمواجهة التنظيمات الإرهابية بما يحقق حماية المنطقة«، قائلاً إن »ظاهرة الإرهاب أكبر من قدرة الدول العربية، فهي ظاهرة عالمية«.
الملف الفلسطيني
وبشأن فلسطين، أكد المجتمعون على القرار العربي بالتوجه لمجلس الأمن لـ»استصدار قرار يحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود 1967«. وكلف وزراء الخارجية العرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالاتصال مع المجموعات الدولية والإقليمية وأعضاء مجلس الأمن بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا التوجه. وأكد المجلس على »وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جوانبها كافة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي«.
وكان لافتاً قرار وزير خارجية موريتانيا، التي تسلمت الرئاسة الدورية للوزاري العربي، أحمد ولد تكدي تحويل الجلسة العامة إلى مغلقة بعد انتقادات وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حركة حماس في بداية كلمته.
الشأن الليبي
وبخصوص ليبيا، قال ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص بليبيا ناصر القدوة في تقرير استعرضه إن »المقاربة للحل السياسي يجب أن تشتمل على ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى تتمثل في وضع رؤية متكاملة يمكن أن تأخذ شكل مبادرة تعتمد على مبادئ عامة وخارطة طريق، على أن تلعب دول الجوار دوراً مركزياً«. وأضاف أن الركيزة الثانية »تتمثل في ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يضم كل الأطراف الليبية ويأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الأخرى القائمة، باستثناء المجموعات الإرهابية«. وأشار إلى أن الركيزة الثالثة »هي الوجود الدولي؛ أي وجود أوسع وأهم من الوجود السابق للأمم المتحدة«.
كلمة العربي
وفي كلمته أمام الاجتماع، وصف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي التحديات التي تواجهها الدول العربية اليوم بـ»غير المسبوقة، وتتعلق بالوجود ذاته، ابتداء من الضغوط الداخلية الناجمة عن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة وتقلص قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمهامها، بما يترتب عليه من أزمات حكم وثورات شعبية وتدخلات أجنبية، مرورًا بانتشار التنظيمات المسلحة ذات الأفكار الممعنة في التطرف، وانتهاء بالتهديدات لوحدة الدولة أو حتى لوجودها ككيان سياسي واقتصادي واجتماعي«.
ولفت إلى أن هذه التهديدات »تستدعي تحركا عربيًا شاملاً، يتضمن تدابير أمنية وسياسية واقتصادية وفكرية وثقافية تهدف إلى تقوية قدرة الدول العربية على صيانة وحدتها وسلامتها وأمن مواطنيها«، موضحًا أنه »أمر لا يعتقد بأن الدول العربية قادرة عليه فرادى، بل يستدعي تعاونًا عربيًا وثيقًا، لا يزال وبكل أسف بعيد المنال«.
وتطرق إلى »داعش« قائلاً إنه »لا يتحدى سلطة الدولة فحسب، بل يهدد وجودها ووجود دول أخرى«، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم الإرهابي »يمارس كافة أنواع الإجرام ويعمل على إثارة الفتنة الطائفية«. ودعا العربي إلى الاتفاق على »ضرورة تدخل الجامعة لحماية البلاد العربية من الأخطار التي تهددها، استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك«،
كلمة الكويت
أما رئيسة القمة، الكويت، فأكدت على لسان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أن »التطورات المستجدة في كل من ليبيا واليمن والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والأحداث الأخيرة في العراق والأزمة في سوريا أصبحت تهدد الأمن القومي العربي«، مشيراً إلى أن »الظروف الدقيقة والاستثنائية تضعنا أمام مسؤولية مشتركة لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية، لأن النظر إلى الخريطة العربية يؤلم الجميع«.
كلمة مصر
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أن »إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة للحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني«، مضيفاً: »لقد سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطيني، وهي تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية«. وأشار إلى أن »مصر سوف تستضيف قريبًا، بالاشتراك مع النرويج، مؤتمرًا دوليًا حول فلسطين لإعادة إعمار غزة،« مؤكدًا استمرار إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الأراضي المصرية إلى القطاع.
نص البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب
أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في ختام اعمال اجتماع وزارء الخارجية العرب للدورة الـ142 مساء أمس، سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث “طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى” مؤيدا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ودعا الى ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
واستنكر المجلس -في قراره حول “احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي”- استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة ..كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
كما أدان افتتاح ايران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
واعرب عن استنكاره وادانته للجولة التفقدية التي اعلن فيها ان اعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسية الخارجية بمجلس الشورى الايراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الاماراتية المحتلة معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة الدولة على اراضيها ولا يتماشي مع الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية ودعوة ايران الى امتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام1949 ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
واعرب عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
على القرار العربي بالتوجه لمجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو لعام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.
وترأس معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة في الاجتماع وضم الوفد معالي محمد بن نخيره الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية واحمد الجرمن مساعد الوزير للشؤون السياسية وجاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وعلى مطر المناعي مدير مكتب الوزير وعلى الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.
وكلف وزراء الخارجية، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالاتصال مع المجموعات الدولية والإقليمية وأعضاء مجلس الأمن بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا التوجه.
وأكد وزراء الخارجية العرب بعد استماعهم للعرض المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الخطة الفلسطينية المستقبلية لانهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت “الرئاسة الحالية للقمة” ووزير خارجية دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية جميع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار القطاع وذلك من خلال المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2014.
كما أكد الوزراء في قرارهم على القرار رقم 7786 بتاريخ 14/7/2014 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي دعا دولة فلسطين لاستكمال عضويتها في كافة المنظمات الأممية المتخصصة والانضمام إلى بقية المعاهدات والاتفاقيات وبشكلٍ خاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد البيان على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ورفض وزراء الخارجية كافة الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية خاصةً في المسجد الأقصى المبارك وتقديم الشكر للجهود الأردنية الجارية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات والرامية إلى التصدي لهذه الانتهاكات ورفض محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية ورفض وإدانة كافة محاولات إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.
ورحب الوزراء بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.
ووجه المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود المُقدرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً من أجل وقف العدوان على قطاع غزة بالاضافة الى توجيه تحيه إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة المشروعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ودحره.
وأدان المجلس العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة الذي استمر لمدة “50” يوماً مخلفاً ما يزيد عن 2123 شهيدا و11100 جريحً وهدم أكثر من 10620 منزلاً ومجمعاً سكنياً والذي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كافه الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
كما أدان وزراء الخارجية العرب بشدة العدوان السافر والمتكرر الذي مارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة ذات الحصانة الدولية لاستهداف المدنيين الآمنين الذين لجأوا لهذه المواقع الأمر الذي شكل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع وغيرها من قواعد القانون الدولي واعتداءً صارخاً على مؤسسات الأمم المتحدة ذات الحصانة الدولية ومطالبة الأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي لمؤسساتها في قطاع غزة.
وادان الوزراء ايضا إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد المدينة المقدسة واعتبار أن جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبموجب القانون الدولي.
وطالب المجلس إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون قيدٍ أو شرط وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى وجميع المعتقلين منذ بدء العدوان فوراً خاصةً من أُطلق سراحهم في تبادلٍ للأسرى وكذلك جميع المعتقلين إدارياً والذين لم توجه لهم أي تهمة وذلك خلافاً لمبادئ القانون الدولي.
وحول الإرهاب ومواجهته ادان مجلس جامعة الدول العربية بقوة تواصل أعمال الإرهاب والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
وأدان الوزراء العرب جميع الأعمال الإرهابية التى تستهدف العراق والتى تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما يؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين.
واكد القرار منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 فى هذا الشأن مع التشديد على رفض ربط الإرهاب باي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب.
ودعا الوزراء الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون الامني والقضائي الى أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن خاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما دعوا الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية.
كما دعا الوزراء جميع الدول العربية إلى تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة وعند الاقتضاء ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب.
وحث الوزراء الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب ورحب الوزراء باقتراح مصر بعقد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ودعوة الجهات المعنية فى الدول العربية إلى المشاركة بكثافة في هذا المؤتمر.
وحول الاوضاع في اليمن أكد مجلس الجامعة العربية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وأشاد المجلس في قراره الخاص بتطورات الاوضاع في اليمن بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
وأكد ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.
كما اكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2140 “2014” بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وكذلك الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 اغسطس الماضي الذي حثّ جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية مدينا حملات التصعيد السياسي والأمني وإقامة المعسكرات في العاصمة صنعاء وما حولها.
ودعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لتوفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكينه من مواجهة التحديات التي يواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن المُقرّر عقده في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.
واكد ضرورة التزام كافة القوى السياسية بما تتضمنه المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الازمة الحالية التي تمر بها اليمن والحفاظ على استقراره وسلامته الوطنية واستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية الخاصة ببناء المؤسسات الدستورية.
