أكده آخر تقرير أعده البنك الدولي عن حالة البلد الاقتصادية.حيث تصدرت الزراعة المروية إمكانات هذا القطاع الممتدة على طول الضفة الشمالية لنهر السنغال.
وتتوفر موريتانيا على 140 ألف هكتار قابل للاستصلاح غير أن المزروع من هذه المساحة لا يتجاوز 30 في المائة مستغلة كلها لزراعة الأرز. وتعمل منظمة «استثمار نهر السنغال» المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال وغينيا منذ تأسيسها عام 1972 لتحسين العائدات الزراعية وتأمين الغذاء للسكان المحليين مع المحافظة على الوسط البيئي والطبيعي.
وتغطي نشاطات هذه المنظمة منطقة واسعة جذبت مؤخرا مستثمرين اقليميين ودوليين بدأوا إنجاز مشاريع متعددة كالنقل النهري وتوليد الطاقة الكهربائية.
وتتصدر التمور والدخن والفاصولياء والذرة قائمة المنتجات الزراعية فيما تشمل التنمية الحيوانية الإبل والأبقار والأغنام والدواجن.
ورغم ذلك فإن الإنتاج الزراعي والرعوي لا يغطي الضرورات الغذائية المحلية حيث تستورد موريتانيا 70 في المائة من حاجاتها الغذائية.
وحسب آخر إحصائية دولية فإن موريتانيا تتوفر على مساحة قابلة للزراعة مقدرة بـ 500 ألف هكتار.
ويخصص جزء كبير من هذه المساحة للزراعة المطرية التي تتفاوت سعة المستغل منها حسب التساقطات المطرية في كل منطقة.
وتعتبر موريتانيا من البلدان المتأثرة بالجفاف الذي يهدد 70 في المائة من أراضيها حسب آخر دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو».
ويوظف قطاعا الزراعة والتنمية الحيوانية مجتمعين ثلثي اليد العاملة المحلية وبالرغم من ذلك فإن ريع هذين القطاعين لا يمثل سوى 16 في المئة من الناتج المحلي.
ويقدم البنك الدولي دعما هاما لبرنامج دعم الزراعة المروية في المناطق المحاذية لنهر السنغال وهو البرنامج الذي يستهدف استعادة واستغلال أكثر من 11 ألف هكتار من الأراضي مع تنويع الإنتاج الزراعي فيها.
ويؤكد الباحث الزراعي وأستاذ الاقتصاد في جامعة نواكشوط محمد أحيد، في دراسة له بعنوان «القطاع الزراعي في موريتانيا: الواقع والآفاق» «أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية هائلة إلا هناك معوقات تحول دون تمكن البلد من استغلال قدراته الزراعية».
ومن أعظم هذه العوائق حسب أحيد، مشكلة الملكية العقارية الذي يعتبر عائقا أساسيا أمام امتلاك المزارعين للأراضي التي يزرعونها مما يجعل غالبيتهم في موقع الأجير وهو ما يحبط من عزائمهم ويتجاهل المبدأ القائل أن «الأرض لمن أحياها».
