كرس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال موريتانيا عن فرنسا التي صادفت أمس الإثنين، للدفاع عن نظامه ومهاجمة خصومه الذين همهم الوحيد حسب قوله، هو «تشويه سمعة البلاد في الخارج».
وتستعد المعارضة الموريتانية في مؤتمر صحافي مقرر اليوم لعرض رؤيتها لذكرى الاستقلال ولإعلان مواقفها إزاء الوضع السياسي وبخاصة قضية الاستفتاء المثير للجدل والمقرر بداية العام المقبل.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن أهمية دور المعارضة في المشهد السياسي الوطني لكونها «أداة رقابة وتوازن»، لكنه انتقد المعارضين «الذين يشوهون سمعة موريتانيا التي هي في نهاية المطاف سمعة جميع الموريتانيين أغلبية ومعارضة»، حسب قوله.
وحذر مما أسماه «عواقب الأكاذيب والتلفيقات التي لا تفيد ولا تغير من واقع موريتانيا المستقلة سياسيا واقتصاديا وأمنيا»، حسب تعبيره.
وقال «إن موريتانيا عانت طيلة 55 سنة من الاستعمار، لكن المستعمر لم يتمكن من التأثير على الموريتانيين الذين واجهوه بمقاومة مستميتة حافظت على ثوابت البلاد وتصدت بكل تضحية للإرادة الاستعمارية».
وركز الرئيس الموريتاني خطاب ذكرى الاستقلال التي نقلت احتفالاتها هذا العام لمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار (شمال موريتانيا)، على الإشادة بإنجازات حكومته في المجال الأمني، حيث أكد إدراكه المبكر «لتلازم التنمية والأمن ومبادرته منذ الوهلة الأولى لوضع مقاربة أمنية محكمة شملت إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن، تكوينا وتجهيزا وتحسينا لظروفها، فأصبحت قادرة على المبادرة والتحرك، واستطاعت، حسب قوله، في وقت قياسي ضبط الحدود والنأي بموريتانيا عن تجاذبات وارتدادات بؤر الصراع المحتدمة حولها، فأضحى المواطنون والمقيمون ينعمون بالأمن والأمان».
وقال «إن مقاربة موريتانيا الأمنية أصبحت نموذجا يحتذى، كما أشادت منظمة الأمم المتحدة بالمهنية العالية لأفراد فرق قواتها المشاركة في عمليات حفظ السلام في إفريقيا».
وأعاد الرئيس ولد عبد العزيز إلى الأذهان ما سماه «الوضع المزري الذي كانت فيه القوات المسلحة الموريتانية» قبل وصوله هو للسلطة، مؤكدا أنها «عانت في السابق من نقص التجهيزات مما انعكس على أدائها في حفظ الأمن والاستقرار وعرض موريتانيا لهجمات إرهابية متعددة».
وبخصوص الوضع السياسي، تحدث الرئيس الموريتاني مطولا عن الحوار الذي نظمته حكومته مؤخرا فقال «إن موريتانيا شهدت حوارا سياسيا شاملا، ستساهم مخرجاته في تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون والحكم الرشيد».
وقال «لقد عملنا جاهدين خلال السنوات الأخيرة على ترسيخ القيم الديموقراطية في موريتانيا وترقية الحريات الجماعية والفردية واعتماد آلية الحوار نهجا للتعامل مع الطيف السياسي الوطني، وقد شكلت النتائج الإيجابية للحوار الوطني الأخير دفعا جديدا لمسيرة موريتانيا نحو عصرنة مؤسسات الدولة».
وامتدح «النهضة الكبيرة» التي قال إن موريتانيا شهدتها في مجالات عدة تتقدمها البنى التحتية كتشييد الطرق والسدود والموانئ والمطارات»، مبرزا «أن هذه النهضة تنضاف للتطور الذي عرفته الزراعة والتنمية الحيوانية، وللمشاريع المنجزة في ميادين المياه والطاقة».
وأوضح «أن مؤشرات الهيئات المالية الدولية ذات المصداقية أكدت نجاعة المقاربة الاقتصادية والتنموية التي تنهجها الحكومة الموريتانية».
وقال «ما كان لهذه الإنجازات وغيرها أن تتحقق لولا الحرب التي أعلناها على الفساد والمفسدين، والتي أعادت للمال العام هيبته ومكنت من الاستغلال الأمثل لموارد البلد وتوجيهها إلى خدمة المواطن، والعناية بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع».
ودافع الرئيس الموريتاني عن سياسات حكومته في مجال التعليم، مؤكدا «تحقيقها لإنجازات مهمة على مستوى المنظومة التربوية عبر إنشاء الجامعات المتخصصة ومدارس الامتياز ومعاهد التكوين وتشجيع التخصصات العلمية مما انعكس إيجابا على مستوى الخريجين، وشكل إضافة نوعية ساهمت في نفاذهم إلى سوق العمل وتذليل الصعاب أمام مشاركتهم النشطة في الحياة».
ولوحظ خلال احتفالات ذكرى الاستقلال في مدينة أطار حضور ملفت للدعوة لتغيير الدستور للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالبقاء في السلطة بعد دورة ولايته الحالية المنتهية منتصف عام 2019.
ورفعت أمس خلال زيارة الرئيس لمدينة أطار حيث الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال متواصلة، لافتات طالبت بدورات ولاية رئاسية أخرى للرئيس، كما طالب متدخلون خلال اجتماعات الرئيس بالسكان المحليين، ببقاء محمد ولد عبد العزيز رئيسا للأبد. وأعلن أحد العمد الموريتانيين في تصريحات إذاعية أمس أنه سينتحر إذا لم يبق الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا إلى الأبد.
القدس العربي
