قال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إن لا تأويل يسمح للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باختيار الاستفتاء الشعبي بعد إسقاط مشروع تعديل الدستور من طرف مجلس الشيوخ.
وأكد ولد منصور أن مواد الدستور الموريتاني صريحة في الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال القيام بمبادرة لتعديل الدستور، وقد منحها الدستور للرئيس حق المبادرة، على أن توجه هذه المبادرة إلى غرفتي البرلمان للحصول على ثلثي الغرفتين، وبعدها يمكن التوجه إلى الاستفتاء أو للمؤتمر البرلماني.
كما منح الدستور الحق ذاته للبرلمانيين لكنه اشترط الحصول على نصاب ثلث الجمعية الوطنية قبل أن تصبح المبادرة مقبولة.
وفيما يخص الحديث عن تقديم رشوة للشيوخ، قال ولد منصور إن الحديث حين يجري يجب أن يوجه إلى السلطة، لأنها مظنته، ولأنه جرى الحديث، ورصدت مؤشرات عليه، متحدثا عن اللقاءات الانفرادية التي حصلت بعد بدأ نقاش مشروع القانون الدستوري، مما يدل على وجود شيئ لا بد له من اللقاءات الانفرادية.
