بدأت الحكومة الموريتانية المراجعة الدورية للميزانية العامة و ذلك لتحضير قانون المالية قبل نهاية أكتوبر الجاري لإقراره من مجلس الوزراء، وإحالته إلى البرلمان فى دورة مطلع نوفمبر 2016.
وتقول مصادر مقربة من مجريات امور المالية إن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية وطاقم الميزانية العامة للدولة وبعض مستشاريه،بدأوا الاجتماعات الدورية مع أعضاء الحكومة من أجل مناقشة الميزانية المقترحة مع كل قطاع على حدة، بغية تدقيقها.ويتوقع اقرار الميزانية فى اجتماع خاص للحكومة نهاية الشهر الجارى،ثم إحالتها للبرلمان.
