دعت الحكومة الإسبانية الكاتالونيين الى تجاهل أي تعليمات من قادة الإقليم الساعين إلى الاستقلال، بعد إعلانها خطة تُعتبر سابقة لإطاحتهم وإدارة الإقليم وتنظيم انتخابات مبكرة.
تزامن نجاح مدريد في كبح التحدي الانفصالي في كاتالونيا، مع تنظيم إقليمَي لومبارديا وفينيتو الغنيَين في شمال إيطاليا استفتاءَين غير ملزمين للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، بالتوافق مع روما.
وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس لـ «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «كل ما تسعى الحكومة لفعله هو إعادة إقرار النظام القانوني والحفاظ على الدستور والقواعد في كاتالونيا وأن تمضي بعد ذلك. سنشكّل السلطات التي ستحكم كاتالونيا وتدير شؤونها، وفقاً لقوانينها وأعرافها. آمل بأن يتجاهل الجميع أي توجيهات يخطّط (قادة الإقليم) لإصدارها، إذ لا يملكون السلطة القانونية لذلك».
يأتي ذلك بعد يوم على اتخاذ مدريد خطوة دستورية تُعتبر سابقة، إذ طلبت موافقة مجلس الشيوخ على إقالة حكومة كاتالونيا وحلّ البرلمان من أجل الدعوة إلى انتخابات في غضون 6 شهور. وتمكّن تدابير حكومة ماريانو راخوي السلطات الإسبانية من السيطرة على مقار الحكومة في الإقليم وشرطتها وإعلامها الرسمي، استناداً إلى المادة 155 من الدستور، والتي تتيح للحكومة المركزية تجميد الحكم الذاتي في الإقليم. لكن راخوي حرص على تأكيد أن تدابيره «لم تجمّد الاستقلالية الكاتالونية ولا الحكم الذاتي».
ويُفترض أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه «الحزب الشعبي» اليميني بزعامة راخوي بالغالبية، على الإجراءات التي طلبتها الحكومة، بحلول الجمعة المقبل، علماً أنها نالت تأييد الحزب الاشتراكي المعارض وحزب «سيودادانوس» الوسطي.
