عملت الدولة الموريتانية على تنقية المرافق العمومية وشبه العمومية من عملية إزدواجية الرواتب و الوظائف.عبر محاولة ربط سجل الرواتب بالرقم الوطني و تفعيل مديرية الوصاية على المؤسسات العمومية وتدقيق حسابات المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.لكن العملية لا زال يشوبها الكثير من التعثر إذ لا يزال الكثيرون يتقاضون رواتب في عدة مؤسسات عمومية وشبه عمومية وأخرى دولية وقارية وشبه قارية تعمل في موريتانيا بصفة دائمة.كما أن هؤلاء يتقاضون في نفس الوقت رواتب ويحتفظون بمناصب في بعض الوزارات و مديريات الدولة الموريتانية.في حين لا يزال بعض الشباب المؤهلين من العاطلين على لائحة إنتظار العمل أو الترقية لمن التحقوا بعمل ما في بعض المرافق العمومية او شبه العمومية.
