قررت لجنة مجلس الشيوخ متابعة تعزيز التشاور مع النواب في الجمعية الوطنية،بهدف “تعزيز دور المؤسسات،والتأكيد على حماية وصيانة المكتسبات”.
ودعت اللجنة التي تشكلت عقب خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مايو 2016، وإعلان نيته تعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ – لإطلاق حوار سياسي شامل،وأعتبرت اللجنة رفض مشروع التعديلات الدستورية ينبغي أن يكون فرصة لرأب الصدع ولم الشمل.
وقررت اللجنة عقد اجتماع غدا الخميس لمواصلة نقاش آليات الدعوة إلى حوار شامل في موريتانيا.
وكان مجلس الشيوخ أسقط مساء الجمعة 17 – 03 – 2017 مشروع قانون دستوري يسمح بمراجعة دستور الـ 20 يوليو 1991 قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز،بعد تصويت 33 شيخا ضد التعديلات المقترحة مقابل 20 لصالحها.
