أشاد الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، بالمشاريع التي تمّ إنجازها في موريتانيا، مطالباً بمضاعفة الجهود لخدمة المجتمع خاصة الطبقات الأكثر فقراً، مؤكداً أن التعليم والصحة وكفالات الأيتام، وتوفير الماء الصالح للشرب، والمشاريع المدرة للدخل، من أهم الأمور التي ينبغي التركيز عليها.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مكتبها الميداني بالعاصمة أنواكشوط، والتي اطلع خلالها على عرض لما أنجزته الجمعية من مشاريع، وملخص لما تطمح إليه خلال خطتها السنوية للعام الجاري 2015.
من جانبه، أكد السيد إدريس الساهل، مدير مكتب قطر الخيرية، أن المكتب وضع خطة عملية لتنفيذ المزيد من المشاريع، تشمل أهم المجالات التي تمس حياة المجتمع الموريتاني، معبرّا عن خالص شكره للسلطات الموريتانية على تسهيل عمل المكتب،معلنا عن استعداد المكتب للتعاون مع جميع الجهات والجمعيات، وفق رؤية قطر الخيرية، مشيراً إلى أن قطر الخيرية تتعاون الآن مع أهم الجمعيات الموريتانية لتنفيذ مشاريع تتعلق بالرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة وبناء المساجد وحفر الآبار.
ويسعى مكتب قطر الخيرية لبناء وتجهيز 50 وحدة سكنية اجتماعية لفائدة مكفولي قطر الخيرية وأسر الفقراء والمعوزين في منطقة أنواكشوط ومناطق في أقصى الشرق الموريتاني مثل باسكنو وتنمبدغه وبوسطيله، وبناء وتجهيز 25 فصلا دراسيا موزعة بين 3 إعداديات، و2 مدرسة ابتدائية تتكون من 6 فصول دراسية وإدارات ومرافق عامة. وبناء وتجهيز 15 مسجدا من بينها 5 جوامع يتسع الواحد منها 1000 مصلٍّ.سيتم تشييدها في عواصم 5 ولايات هي مدينة النعمة ومدينة تجكجة ومدينة سيلبابي ومدينة أكجوجت ومدينة روصو، ومدينة الزويرات. وتقديم الدعم لعدد 50 «محظرة» من حيث الصيانة وإعادة التأهيل بما في ذلك التأثيث وإعاشة الطلاب. وبناء وتجهيز 10 مراكز صحية من فئة «ب» حسب التصنيف المعمول به في وزارة الصحة من أجل تحسين الولوج للخدمات الصحية لفائدة المناطق الريفية.إضافة لتسيير القوافل الطبية والتكفل بالحالات المرضية الاستعجالية ضمن «مشروع الاستشفاء». ودعم قدرات الأسر الفقيرة من خلال برنامج تمكين اقتصادي ستستفيد منه حوالي 20.000 نسمة موزعة بين ولايات الحوض الشرقي والعصابة ووولاية لبراكنة وولاية تيرس زمور من خلال الإنتاج والتكوين المهني.
وفي مجال الكفالات والرعاية الاجتماعية: يكفل مكتب قطر الخيرية في موريتانيا حوالي 1500 من الأيتام ويسعى إلى مضاعفة هذا العدد خلال سنة 2015.كما تمت الموافقة على إرسال ملفات 500 من الأيتام من أجل استكمال إجراءات اعتماد كفالتهم.
