صادقت الجمعية الوطنية على ثلاثة مشاريع قوانين جديدة،عرضت علي النواب من قبل وزير الطاقة محمد ولد خونه،كخطوة من الحكومة لسد العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية بموريتانيا.
ود أقر النواب اتفاقية قرض بين موريتاني و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي البالغة ثلاثين مليون دينار كويتي أي مايساوي 97ر31 مليار أوقية يتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة إعفاء وبمعدل فائدة 5ر2 سنويا لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد للطاقة الشمسية في مدينة أنواكشوط ووذلك لتطوير المنظومة الكهربائية الوطنية.
كما صادققت الجمعية على اتفاقية قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية البالغ 10 ملايين دولار أمريكي أي ما يساوي ثلاثة مليارات أوقية يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات فترة إعفاء بمعدل فائدة 75ر1% سنويا لتمويل مشروع المركز الوطني للتحكم في منظومة الكهرباء.
أما مشروع القانون الثالث فتعلق باتفاقية قرض مع صندوق أبوظبي للتنمية البالغ حوالي مليار و500 مليون أوقية يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة إعفاء لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة تصل 5ر1% سنويا.
