قرصنة البث التلفزيوني: ظاهرة و مخاطر

الدكتور محمد سالم ولد محمد يحظيه *

تعتبر عملية الاعتداء على حقوق بث القنوات التلفزيونية مشكلا متداخلا تتفرع أوجه الأحكام عليه من الحيثيات السلوكية لبعض أفراد المجتمعات,و المنطلقات الفكرية للظاهرة إلى حيزها الشرائعي الذي اصطدم بإحدى جرائم تكنولوجيا عصر المعلومات.و السلوكيات التي تفرضها على المجتمع نظرا لتداخل مسار الحياة وتشابك الكثير من الظواهر التقنية الحديثة وتعارضها مع بعض مفاهيم المجتمعات التقليدية,و حتى العصرية منها.مما يفرض نظما و ضوابط جديدة لم تكن في سلم أولويات مجتمعنا العربي,الذي يتسم في الكثير من توجهاته بالالتزام وعدم العدوانية.
غزت ثورة المعلومات المجتمع بوسائل تواصل واتصال و نشر و تخزين المعلومات بطريقة جعلته يضطر لدخول قفزة نوعية نقلته من الحياة التقليدية ووسائلها المعتادة إلى عالم الفضاءات المفتوحة.التي لم يكن يتوقع أن تصبح ساحة تنافس بث, و إرسال,وأرباح طائلة اضطر البعض بطريقة أو بأخرى إلى الاعتداء على أحدث اختراعاتها المتمثلة في الإرسال المشفر و تطويعها لرغباته حتى و إن لم تكن بطرق مشروعة. فبعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بفعل وسائل الإعلام ,و الاتصال و تقنياته التي لم يكن لأحد المختصين أن يقدر السرعة الفائقة التي انتقلت بها من الأنظمة البدائية التماثلية إلى الرقمية , ففائقة التمايز التي زجت بالمجتمعات في أبهى أنواع رخاء الإعلام الالكتروني بأحدث تقنياته المتمثلة في الاستخدام المتقن لمزج المؤثرات الطبيعية و الاصطناعية بالصورة التي تنفرد بكونها تقنية القرن الحادي و العشرين,و ذالك بصفتها ,و خصائصها التميزة.التي تخاطب أكبر قدر ممكن من أحاسيس الانسان , التي اصطدمت بفضاءات لامتناهية من الشبكات و القنوات التي تتفنن في تقديم برامجي متنوع يحظى بتصميم و رعاية خبراء,و مختصي الإعلام الالكتروني.هذه الخواص الفريدة مجتمعة جعلت البعض عن قصد أو غيره (الجهل) يتخطى حدود الضوابط الإنسانية بالاعتداء على حقوق بث القنوات التلفزيونية التي هي في الحقيقة لا تعدو كونها ملكية فكرية تنطبق عليها خواص الملكية و حصريتها على المالك و أحقيته في التصرف بها . و لعل أهم المنطلقات التنظيرية التي تجرم هذه الحالة و تعتبرها سلوكا انحرافيا اجتماعيا ضارا مبادئ الإسلام في حمايته الضرورات الخمس : الدين و النفس و العقل و المال والعرض أو ما يصطلح عليه بالنسل.وتبقى الملكية الفكرية المتلخصة عمليتها في الإنتاج كمحصلة عمل فكري أغلى ما يمكن أن يحوزه الفرد أو الجماعة . مما تلخص في تعريف جامع مانع أنتجته النخب البشرية أقتضى أن الملكية الفكرية هي :مجموع الحقوق التي تحمي الفكر,والإبداع الإنساني, وتشمل براءات الاختراع ,والعلامات التجارية ,والرسوم ,والنماذج الصناعية ,والمؤشرات الجغرافية,وحقوق المؤلف ,وغيرها من حقوق الملكية الفكرية [1]. وبما أن الاعتداء على بث الفضائيات أو الأرضيات أو أي بث مشفر أخر يدخل في إطار الملكية الفكرية نظرا للمجهود الذهني وتركز عمليات الإنتاج, وتعدد أشكال الإبداع التي تتلخص في عملية الإنتاج التلفزيون, وبالتالي بثه عبر الفضائيات أو الوسائل التقنية المعروفة الأخرى ,يجعل منه حقا وملكية فكرية تجمع حزمة حقوق تلخصها القنوات في بثها مقتصرة بقية حقوق المشاركين في عملية الإنتاج,وبالتالي الإرسال في تعويضات عينية (مالية) تتولى بموجبها القنوات حقوق الملكية الفكرية بموجب اتفاقات أو تعهدات سارية أو مؤقتة بين صاحب المنتج والقنوات . من هنا أرى أن الأمر يقتضي التعرض إلى الإطار الفكري المحدد للسلوك الإجرامي, و تمظهر المشكل, ومحاولة تطبيقه على ظاهرة الاعتداء أو ( القرصنة) على حقوق بث الفضائيات. فالمنطلق أو الاتجاه التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي ينزع إلى:( أن معظم أشكال الجريمة يحتوي على صورة أو أخرى من صور العدوان والتعدي) [2]على الملكية الفكرية يعد نوعا من هتك الحرمات و قدسات مقر بها في كل الشرائع و الدساتير,والتجاوز عليها يعتبر أكبر ضررا من الكثير من مظاهر الإخلال بالقوانين والمعايير الاجتماعية. وتكمن الخطورة هنا في أن الظاهرة إن لم تعالج بإجراءات صارمة بكافة الطرق القانونية, و التوعوية ,وإشراك المجتمع في مناهضتها يرشح أن تؤصل الإجرام,والاستيلاء على الملكية الخاصة بغير وجه حق.وجعلها مشاعة، وهذه الحالة أعجزت الاتحاد السوفيتي بتقليصه الملكية من خاصة إلى مشاعة مما أدى إلى اقتصارها في حاجيات بسيطة أدت إلى تسارع سقوطه. ولعل أنجع طريقة لمعالجة إشكالية قرصنة البث التلفزيوني تكمن في الوقوف بحزم قانوني رادع أمام ظاهرة التعدي على بث الفضائيات وغيرها من بث مشفر يكمن في وضع برامج تربوية كفيلة بإعداد نشأ ينبذ ويترفع عن هذه التجاوزات التي هي من الحقيقة غريبة على مجتمعنا العربي.لكن إلقاء نظرة بسيطة على الظاهرة و مداخليها يجعلنا نسلم أن المبلغ مغر بضخامته إذ يكلف اقتصاديات العالم قرابة 250 مليار دولار سنويا .مما يرفع اقتصاد القرصنة إلى سلم مدا خيل الاقتصاديات المارقة الكبرى كتجارة السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر.الأمر الذي جعل ظاهرة قرصنة البث التلفزيوني كسوق يجذب بحجم ضخامته عصابات الجريمة المنظمة. مما أفضى إلى تمكن الظاهرة, وانتقالها من حيز الجريمة العادية إلى المنظمة التي تصب في أنظمة المافيا بأوجهها الاقتصادية, والاجتماعية, و حتى السياسية .ولعل الكثير منا لا يزال يتذكر دولا وشعوبا تحكمت فيها سلط المافيا أو سلط جرائم الظل الممكنن ، وإلى عهد قريب .وقد ترتبط هذه الممارسات الإجرامية بدول تعد نفسها فوق الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية مما مكن إسرائيل من التعدي بصفة ممنهجة على قنوات تلفزيونية وإذاعية وقنوات اتصال عربية أخرى. ولعل أبرز مثال في موضوعنا يكمن في اختراق إسرائيل بث مركز تلفزيون الشرق الأوسطMBC1 29/09/1431 هـ عندما كان ملايين العرب يشاهدون المسلسل السوري “باب الحارة” الحلقة الأخيرة إذ اخترق البث لتظهر فتاة إسرائيلية تردد باللغة الانكليزية عبارة ” اختراق القناة” وعبارات أخرى. . . وتعمد إسرائيل إلى اختراق القنوات الفلسطينية لبث رسائل تهديد من قبيل أنواع الضغط و الإرهاب النفسي على الشعب الفلسطيني.كما حدث إبان العدوان الأخير على غزة,الذي أكد أن هذه الاختراقات تكررت لتشمل مجال الحرب اللا لكترونية وإبطال فاعلية أنظمة و وسائل اتصال دول حساسة أخرى كعدوان الطيران الإسرائيلي على المفاعل النووي السوري المزعوم.مما يحدوا بنا إلى الإشارة إلى أن الاعتداء على البث التلفزيوني أو قرصنته هو تطبيق بسيط لخطط الحرب أللالكترونية التي تتعدد أوجه استخداماتها لتشمل قنوات بث واتصال أخرى. ونتيجة ما تقدم يتأكد أن الاتفاقات الدولية في هذا الباب غير مفعلة وتحتاج الكثير من الضوابط وشمولية الالتزامات التي تجعلها سلطة يرضخ لقوتها إفراد المجتمع ممن يشملهم مفهوم المعتدي أو المقر صن ،وحتى الدول. و ذلك لخروج عملية الاعتداء على بث القنوات من أفراد أو جماعات إلى دول وكيانات تحسب نفسها مدنية تنعم بنظم وقوانين متميزة ؟ لكن المنطق السوي والسلوك الإنساني القويم يؤكد أن الممارسة الفعلية لهذه السلوكيات تطعن في مصداقية الأفراد,والجماعات,وحتى الدول ليخرجها من حيز السلوك الإنساني المقبول إلى وضعية تقترب من الحيوانية التي لا تضبطها ضوابط أو أعراف. وبما أن المشكل تتوسع دائرته باستمرار لتشمل كيانات تصنف في نطاق المجموعة الدولية.فان ذلك يجعلنا نجزم انه يبقى من الواضح أن الاتفاقات الدولية في هذا المجال تحتاج تفعيلا وسعة في الانتشار والنشر وتركيزا في التوعية.الشيء ,الذي يستدعي العودة والتركيز على نظرية الضبط الاجتماعي ل ” ترافيش هرشي وجونفير يدسون ” فيما يعرف بمفهوم الاستهانة بالضحية كأحد أسباب الانحراف.الامر الذي يعيدنا إلى مضاعفات و أسباب ضعف أو ارتخاء التنشأة الأسرية التي تؤسس للضبط المنخفض مما يفسر بعض مظاهر الاحتيال الذي يمكن أن يتخذ كمفتاح لتفسير ظاهرة التعدي على الملكية الفكرية لما في القرصنة أو التعدي على بث القنوات التلفزيونية واستباحته كعمل أنتجته عدة عوامل من أبرزها عدم انضباط وضعف التنشأة الأسرية . وكذا نقص تركيز البرامج التربوية التي يفترض أن تلعب دورا رئيسا في إعداد مواطن قويم,يقدر ويحترم الملكية عمومية كانت أم خاصة. وبما أن العالم اصطدم بثورة نوعية في تقنية المعلومات تسببت في الكثير من أنواع الرخاء الإعلامي، وتعدد قنوات وأشكال البث فإن انفتاح تقنية المعلومات والبث الفضائي وانتشاره بصورة مذهلة تجعلنا نلقي نظرة على مشكل لعبت فيه ثورة المعلومات والنظام الدولي الجديد وانتشارا لعولمة دورا بارزا تؤكده نظرية الفرصة ونقص الحراسة ل ” فيلسون ” إذ يتضح أن( الكثير من مظاهر التعديات و أشكال الغش التجاري,والاحتيال يستفيد فيها الجناة من الإمكانات الهائلة التي توفرها ثورة المعلومات ) [3] ، وتفشي عدم الوعي في عالم مجتمعات المعلومات الحديثة. وبعد المسافات بين المنتج – المصدر-، والمستهلك – المستورد-هذا كله عزز احتمالية وجود فجوات في النظم الإدارية. والقصور في بعض الإجراءات والإمكانات التي يتيحها الفساد الإداري,ومفاصله الضعيفة التي يسلكها المحتالون.إذ أن الاعتداء على الملكية الفكرية بما فيها بث الفضائيات أو أي بث رسخه الكثير من العوامل التي يحتاج البعض منها إلى تحديث في المواقف وتقنينا في الضوابط و تحديدا للعواقب.و البعض الأخر إلى دراسة أو دراسات مستفيضة تتعلق بثغرات في النظم الإدارية ومستجدات عالم المعلومات وانفتاحه الذي تسبب في معضلات لا تقتصر على استباحة الحدود الجغرافية بل تتعداها إلى فتك نظم أكثر دقة. و التحكم في مقدرات إعلامية يعتبر التعدي عليها بثا أو تشويشا خطرا يتهدد اقتصاديات وعاملين ومفكرين وطاقات بذلت لتتكامل في بث إعلامي محكم. من هنا يتضح أن اختصار المسافات عن طريق الانتشار السريع و تمدد الذبذبات الخرائطي وتعدد الباقات البرامجية وتفنن المختصين والمبدعين في عملية فكرية باتت مهددة بفعل طغيان المجتمع الافتراضي على المجتمع الاعتيادي .المتمثل في نقلة تكنولوجيا ثورة المعلومات التي منحت بث الفضائيات في أحسن تجلياته.كما أعطت نفس التكنولوجيا الجريمة,والجريمة المنظمة إمكانية سرعة التكيف مع الإجراءات المتخذة ضدها. لتنتهك قواعد الملكية الفكرية وحريات الآخرين في إمكانية اختيار مشاهدة هذا البث أو ذاك.وخصوصية الملكية الفكرية المندرجة في كونها إحدى مرتكزات استقلالية الفرد وأساسياته الحصرية. وإن تتبع إحدى هذه الاعتداءات (القرصنات) أفاد أن دولة عظمى مثل روسيا الاتحادية دخلت فوضى تلفزيونية وتليفونية أطلق عليها الأمن الروسي إسم ( الإرهاب التليفوني) وتلخص عمل هذه العصابات في الاستحواذ لفترات ليست بالقصيرة على شفرة بث قنوات NTVوأرقام الهاتف الثابت والجوال لكثير من المشتركين داخل روسيا وخارجها [4] . من هنا نرى أن المشكل استفحل وتجاوز إمكانيات دول ومجتمعات تأصلت فيها التقنية وعلوم الحاسوب . أما مجتمعنا العربي فإن أكثر أعمال القرصنة والاعتداء على البث التلفزيوني تتم عبر أجهزة استقبال) رسيفر ( توصل بالانترنت أو عبر بطاقات اشتراك مزورة. و رغم الإجراءات المتخذة و الفتاوى الشرعية التي أجمعت على أن فك شفرات القنوات التلفزيونية حرام مع اختلاف لا يمثل أغلبية أراء العلماء. حيث أجمع فريق أنه لا يجوز شرعا فك شفرات القنوات باعتبار ذلك نوعا من أنواع السرقة واعتداء على مال الغير واستفادة من منفعة إن لم تكن ملموسة فتمثل قيمة يمكن أن تقوم بمال. و على هذا الرأي يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس: رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر فك شفرات القنوات التي تستحوذ على حق إذاعة مباريات له قيمة مالية حرام باعتباره حقا. و بالتالي فإن من يحاول فك هذه الشفرة آثم لاعتبار ذلك من قبيل سرقة لمنفعة لها قيمة مالية، لأن هذا ليس من الاحتكار الذي ينهى عنه الشارع الحكيم.لأن الاحتكار المحرم هو احتكار ما تشتد حاجة الناس إليه بحيث يلحقهم الحرج, والضيق, والعنت, وبالتالي لا يسمى هذا احتكارا.وبناء الحكم عليه خاطئ لأن الأساس الذي بني عليه الحكم غير صحيح، ومن قال بحلها لا فقه عنده. وأتفق الدكتور أسامة عبد السميع: أستاذ الفقه المقارن بالأزهر مع الرأي السابق مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تقول بأن من يعتدي على الغير سواء في ماله أو عرضه أو في نفسه حرام.. كل هذا يعد حراما وعليه فإن فك الشفرة حرام إلا بإذن صاحبها، وتابع قائلا: إن استحواذ بعض القنوات على بث لا يعد احتكارا لكونه لا يدخل باب الضروريات كالطعام ، أو الدواء ، أو الدفاع عن النفس لذا نجد أنها تخرج من كل بنود الضروريات حتى ولو كان قطاعا عريضا من الشعب يشاهد هذه المباريات. ومن جانبه قال الشيخ محمد محمود حمود : الداعية والمفتش العام لشؤون الأزهر لا يجوز فك شفرات القنوات وإن من يقدم على هذا الفعل من دون علم صاحب القناة أو من له حق الانتفاع بها يعد سارقا ، كالذي ينتفع بسرقة تيار كهربائي . لأن هذه الأشياء وإن لم تكن ملموسة فيمكن تقويمها بمال . بينما يرى الدكتور احمد عبد الرحيم السايح : أستاذ بجامعة الأزهر أنه يجوز فك الشفرة لكون بعض القنوات تقوم بالاحتكار وتكرس الاستغلال[5] . و لم يسجل تاريخ الفضائيات العربية اعتداء على بث بعملية تداخل بأجهزة ذات جودة عالية ومقدرة اختراق شفرات أمان فائقة الدقة إلا ما حدث مع الجزيرة الرياضية في نقلها كأس العالم من جنوب إفريقيا السنة الماضية. و رغم أن القضية لا يزال فيها الكثير من الأخذ والرد فإن الجهة المتهمة والمتهم لم يخرجا بحل أو نتيجة تستحق التقديم للعموم, رغم التأكيدات العلمية و التقنية لمكان انطلاق الاختراق ,و تملص المتهم من الحادثة جملة و تفصيلا ,وهي فعلا إشكالية تستحق الكثير من التبصر وطول النفس . وعلى كل فإن النظام الدولي الجديد وطغيان العولمة كسرا الحواجز الثقافية والخصوصيات الوطنية والقومية، و أحلا الثقافة الليبرالية ,ومثل المادية المسطحة محل الكثير من الثقافات. مما أدى إلى ظهور العديد من القيم و الخروقات السلوكية الجديدة كقرصنة بث القنوات أو تشويشه أو تعمد تداخله بصفة تضر المتلقي والمرسل في آن واحد. مما يحيل إلى أن ثنائية عملية )المتعدي – المقر صن ( والمالك دخلتا مرحلة التنافس والصراع بدل التوازن والتوافق. ولعل أهم نقاط لقاء الباحثين حول تفسير الجريمة إصرارهم على البدا من منطلقات نظرية خصائص النظام العالمي الجديد, وإفرازاته كالعولمة , واقتصاديات السوق وحرية تنقل السلع والأفراد. مما يستدعي بالضرورة التركيز على الخصائص الجوهرية للثقافة الرأسمالية الفردية وما اعتبر في الاقتصاد الكلاسيكي بمثابة ( اليد الخفية) [6].إذ يتضح أن العلاقة بين العمل الفكري أو الإبداعي والأعمال السابقة عليه أو الظواهر المعاصرة له تضعها قوانين واتفاقات وباحثون ضمن مفهوم السرقة Plagiarism أو مفهوم الانتهاك لحقوق الملكية الفكرية Infringement [7]. و الحقيقة أن الصلة قائمة بين الاعتداء على بث الفضائيات أو على صعيد تضمن حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق أبوة التأليف Righths Paternity. التي تناهض السرقة والاعتداء على خصوصية الملكية وعلى صعيد السمعة اللاشرعية بصفتها تمثل النتيجة الوحيدة المترتبة على العلاقة بين النصوص القانونية والتجاوز على الملكية . و لعل تتبعا بسيطا لعملية تطور السياق التاريخي لنظرية الملكية الفكرية يفضي إلى استنتاجات ودلالات تشير إلى ما تشهده الإشكالية – خاصة في تسعينيات القرن الماضي – من تحولات ذات أهمية بالغة.خاصة على خلفية المشكلات التي عززتها نظرية ما يتعلق بسياسات الاحتكار العلمي والثقافي الذي تنتهجه الدول الرأسمالية، وترسيخ تنامي إمبراطوريات, وشركات النشر. و ما ترتب عن ذلك من تفاقم وتوسع فجوة المشاركة الثقافية حاضرا ومستقبلا.فالأفكار والمعارف الثقافية،والعلمية، والإبداعية تعتبر وجودا ليس منقطع العلاقة عن ملكية عامة هي تاريخ الأفكار وتحولاتها في السياق المعين الذي يسميه بورديو ب” الحقل الثقافي ” حيث نرى أن تطور الحقول الثقافية (هو عملية تاريخية مطولة لنوع معين من المعرفة التي تراكمت في أعمال سابقة ) [8]. لكن عينة هذه التراكمات الإبداعية ومستواها المعرفي المتمثل في البث التلفزيوني أو أي نوع آخر من الإبداعات يقودنا إلى الجزم بخصوصية الملكية الفكرية وتعارضها مع أقوال بعض المفكرين التي يمكن أن ينظر إليها كلبس وخلط في المفاهيم وتملص من المسؤولية .حيث أن بعضهم يرى أن ( كل فعل من أفعال الاستهلاك هو عمل من أعمال التأليف ) [9]. و أن ( العمل الذي ينجزه المشاهدون والمشجعون… يضيف قيمة إلى السلعة الإبداعية) [10] نعم قيمة لكن أي قيمة هي ؟ أ قيمة انتشار لمادة ما أو إعادة بث لها بطرق ما… ؟ مما يقودنا إلى إعادة التأكيد أن العملية تحتاج الكثير من الضبط وتحديد المصطلحات، وعدم خلط بعضها ببعض.فليس العمل الذي يقوم به مشترك بث ما بإمداد آخرين بوصلات تلقي إشارات بث إلا نوعا من الاحتيال والتعدي على ملكية وخصوصية الغير، التي تميز الإنسان عن غيره من بقية المخلوقات. فالإشكالية تخضع في الكثير من جوانبها ( للتنقية الذاتية التي تكرسها الأخلاقيات العامة وقواعد المسؤولية) [11] و ضوابطها أولا و آخرا. وفي نفس السياق فإن منتقدي الملكية الفكرية مجمعون على ضرورة أن ُتنظِّر هذه القوانين للثقافة الفكرية والفنية ( ليس بوصفها فئة من المنتجات وإنما بوصفها فئة من الشبكات العلائقية المتبادلة الارتباطات من الفاعلين والموارد والممارسات الإبداعية المتنامية ) [12].وبما أن الكثير من المناحي الفكرية قدمت تصورات وحدودا شبه جامعة فإن القضية المطروحة )القرصنة (أو الاعتداء على البث التلفزيوني تقودنا إلى إلقاء نظرة ولو في عجالة على مسألة التشفير التي لا تتعدى كونها عملية منع الوصول إلى الخدمة – البث – إلا باستخدام الوسائل والطرق القانونية المتاحة كالاشتراك أو اقتناء البطاقات الخاصة بذلك وهي الكامة أو وحدة النفاذ المشروط ( . ولا تنحصر أنظمة التشفير في برنامج أو نوع واحد حيث أن أنواعه تتعدد بحيث لا يتفق أحدها مع الآخر نتيجة التنافس الشديد بين مصنعي أجهزة بث واستقبال القنوات الفضائية، وتقتصر أنظمة التشفير المعروفة حاليا على : -1 نظام ارديتو 1 Irdeto -2 نظام ارديتو Irdeto 2 -3 نظام بيتا كريبت Beta Crypt -4 نظام فياكسس Viaccess -5 نظام فياكسس Viaccess 2 -6 نظام كريبت ووركس Crypt Works -7 نظام كوناكس Conax -8 نظام باور فيو Power vu -9 نظام ناجرافيجن Nagra vis -10 نظام ميديا جار/ سيكا MediaGuard /Seca -11 نظام فيديو جارد Videoguard -12نظام ارديتو وقد تتعدى عملية الاعتداء على البث التلفزيوني أو قرصنته إلى مخاطر،و تجاوزات جمة لا تقتصر على تداخلات البث وحده أو التشويش عليه و على الشبكات الأخرى، بل تتعداه لتدخل في بعض الأحيان إمكانية تهديد أمن دول بعينها. و أخطر أنواعه استخداما هو إعمال أجهزة عالية الدقة وبثها بنفس ذبذبات القناة المراد اختراقها أو التشويش عليها. ليقع التداخل وهو شبيه بما حدث لقناة الجزيرة الرياضية في نقلها كأس العالم 2010 من جنوب إفريقيا ، كما يعد أخطر أنواع القرصنة لتمكينه المقر صن من إمكانية بث أو نقل المواد أو المحتويات التي يراها ضرورية مثل ما فعلته الموساد مع قناة MBC1 المذكور أعلاه .أما بقية أنواع القرصنة فتقتضي التشويش أو الإخلال بالإرسال وجودته ، ويمتهن القرصنة أشخاص ذوي مهارات عالية ، وقدرة فائقة على استعمال الحاسوب، ونظم أمن المعلومات ، و إسقاطها على أنظمة التشفير التلفزيوني . ورغم أن الظاهرة تكتسب صفة العالمية فإن الذين يقتنون ( رسيفر) خاص بفك الشفرات تعتبر غالبيتهم من دول الشرق الأوسط ،حيث تصل النسبة إلى 38% ،و في روسيا إلى نسبة 30% ،وفي رومانيا إلى 22% ،و أوكرانيا بنسبة 20 % …[13]والعدد في تزايد مطرد. لما تحتويه السوق من مغريات ،حيث أنها تصل في العربية السعودية وحدها إلى 4 مليارات دولار أمريكي. مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية وملاحقات قانونية لمقر صني بث الفضائيات.أو الإمارات التي بلغ فيها نمو بيع أجهزة فك الشفرات نسبة 75% في الأشهر الثلاث قبل كأس العالم 2010 [14].وقد ازدادت وتيرة القرصنة حتى تمكنت السلطات الإماراتية من حجب 10 مواقع انترنت تبث قنوات تلفزيونية مشفرة بطرق غير مشروعة ، وأظن الخسائر هنا لن تقل عن مثيلتها في السعودية نظرا لانتشار الانترنت بصفة أكثر في الإمارات ، وارتفاع سقف أنشطة محامي شركة ” رؤية الإمارات ” مزود كيبل ” التلفزيون الرقمي ” التي تؤكد أن العرب هم أكثر الجنسيات التي تشتري أجهزة فك الشفرات بنسبة 80% [15].مما يعني استفحال الظاهرة في بعض مناطقنا العربية ويستدعي حلولا استعجاليه نظرا للمخاطر الاقتصادية الهدامة التي تمثلها على مجتمعاتنا. أما على مستوى البحرين فإن المشكل اتخذ منحى أكثر بساطة وأقل تكلفة على الموزع ( المقر صن – المعتدي) ومتلقي البث التلفزيوني حيث،تمثل في تركيب أجهزة استقبال القنوات الفضائية ثم إعادة توزيعها عبر شبكة أسلاك واسعة منتهكين بذلك حقوق شركات بث القنوات التلفزيونية المشفرة.أما الكويت فإن ظاهرة قرصنة البث التلفزيوني سارت بطريقة أكثر خطورة مما يذكر بما وقع للجزيرة الرياضية في نقل كأس العالم 2010.فقد استخدم المقرصنون أجهزة باهظة التكاليف لإحداث عملية تداخل على البث الفضائي الكويتي مما أدى إلى انقطاع النقل المباشر لمباراة نادي القادسية وفريق تايلاند،الأمر الذي سبب مشكلة اضطرت الفنيين إلى الانتقال إلى موجات عالية لتجنب التداخل.أما الحادثة الثانية فقد تمثلت في الاعتداء على موجات إحدى القنوات الكويتية عند بثها برنامجا ترفيهيا مما أدى إلى إلغائه، وهذا النوع من التداخل هو الأغلى والأخطر نظرا لإمكانات الأجهزة العالية المستخدمة فيه لأغراض أكثر اتساعا.كالاتصالات الحكومية ،و قطاعات أكثر حساسية أخرى… و لا يستطيع أن يوفر هذه الأجهزة إلا شركات أو جهات متمكنة من الناحية المالية لغلائها أولا, و إمكانية تعدد أوجه استخداماتها التقنية ثانيا.أما على المستوى اللبناني فإن خسائر حقوق الملكية الفكرية بما فيها بث الفضائيات يصل رقما خياليا بالنسبة لدولة ليست بالكبيرة من حيث التعداد السكاني إذ قدرت ب 250 مليون دولار سنويا. حيث يرى اتحاد ومنتجي البرامج الفكرية أن مشغلي الكابلات يتراوح ما بين 600 و 700 مشغل شهري يقدمون الخدمات لحوالي 80 % من المستخدمين اللذين يقدر عددهم ب 720 ألفا لقاء مبلغ شهري يصل 10 دولارات فيما يعيد المشترك بث 100 قناة تلفزيونية.مما تسبب في تعليق نشاطات الوسطاء المرخص لهم بحكم عجزهم عن ” منافسة القراصنة” [16]. أما في مصر فإن الظاهرة لا تقل خطورة عن الأمثلة المذكورة أعلاه رغم احترافية القانون المصري للملكية الفكرية،ومحاولاته أن يكون جامعا مانعا ، إلا أنه كما تقدم طغت إمكانيات النفوذ، والقرصنة بفعل ثورة المعلومات،و الفضاءات المفتوحة.و اقتصر هنا على مثال يعد أخطر مما يتصوره البعض تمثل في اعتداء شاب مغربي على موقع وزارة الإعلام مما تسبب في تعطيله لمدة ” لم تتجاوز 3 دقائق” [17].الحادثة التي أكدت استشراء الظاهرة، وتجاوزها الكثير من المحظورات المتمثلة في انتهاك أجهزة دولة مستقلة و تخطي الظاهرة الحدود الدولية وإمكانية تغلغلها داخل وعبر الحدود العربية . لتتأكد حقيقة إن المشكل إن لم يعالج يحتمل أن يتضخم ويتجاوز قدرة دول وسلطات محلية.حيث اتضح من الأمثلة الذكورة أن الردع بقوة القانون والغرامات المصاحبة هو الطريق الأمثل لمنع انتشار القرصنة بأشكالها،كما حصل بالحكم على سويدي صاحب موقع قرصنة البث التلفزيوني عبر الإنترنت بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قدرت بالملايين[18]. وقد تأكد مما تقدم أن ثورة تكنولوجيا المعلومات أتت لتتأصل في المجتمعات،لكنها قدمت بايجابيات ونواقص تسترعي الانتباه وتلزمنا بنظر متعقل إلى أن القرصنة ظهرت نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية ، اجتماعية ، وثقافية متعددة.وليس انتفاء القرصنة في دولة ما مثل موريتانيا أو جزر القمر دليلا على سلامة هذا المجتمع أو ذاك من هذه الظاهرة . وذلك لأن الأمر يقتضي وضع حلول استباقية تطبق نتائج تجارب وما وصلت إليه الدول الأخرى في هذا المجال، لأن الخطر يتهدد اليوم الدولة “ألف” لكن احتمالية انتشاره إلى الدولة” باء” ليس مستبعدا. وذلك لأمر بسيط تكمن أسراره في أن ظاهرة قرصنة بث الذبذبات اتخذت الصفة المافيوية أو الجريمة المنظمة كما يحلو للبعض أن يسميها والتي تتلون وتتكيف مع النظم والإجراءات المتخذة ضدها.و لا أدل على ذلك من حادث تمثل في استقدام شخص بحريني أجانب امتهنوا قرصنة بث القنوات وإعادة بثها في البيوت.مما يدل على أن عمالة قرصنة الذبذبات متوفرة في أماكن كثيرة ولها أنظمة و طرق إمداد و تموين مختلفة.و الأخطر من ذلك أن الجماعة لها فروع أخرى في البحرين, و قد صنف الإعلام المحلي الحادثة ب ” سقوط أكبر شبكة قرصنة على القنوات…”. من هنا يتضح أن القرصنة لم تعد تشكل خسارة اقتصادية وما يترب عليها من مضاعفات بل تتعداها إلى جملة إخفاقات استثمارية متعددة.و لا زال البعض يتذكر خروج قنوات ART من المنافسة في بعض المجالات في المشرق العربي. الحصيلة التي تفضي إلى أن الظاهرة تتعدى إلى مسألة سلوكية, أخلاقية حيث أن التربية تقضي على المواطنة في هذه الحالة.تقضي عليها بتقليص الاستثمارات وازدياد البطالة،و انتشار سلوكيات التلصص، و طغيان المصلحة الخاصة على العامة،و القضاء على ما تسمى واصطلحت عليه الأمم والشعوب بالملكية, وما لها من خصوصيات. والأخطر هنا أن الظاهرة إن لم توضع ضدها قوانين رادعة تحاربها بطرق ممكنة يمكن أن تتهدد النشأ مما يعتبر أحد المخاطر الكبرى التي تواجه الأمة. وذلك لأن المجرم إن لم يردع يستخف بالقانون، بالدولة ، وبالمجتمع. إذ أن الأمر في حيثياته يتطلب تضافر الجهود كالقيام بحملات إعلامية توعوية واسعة. و إشراك مكونات المجتمع المدني، وإعلان (يوم عربي ضد القرصنة وحماية الملكية الفكرية ).وإجراءات ثقافية تربوية واسعة،وذلك لكون القرصنة تقدمت في الكثير من المجالات كهندسة الحاسوب خاصة في سبل استغلال الذبذبات الإذاعية.مما جعلها إحدى المعضلات التي يحتمل أن تتسبب في انهيار أنظمة اقتصادية كبنوك،وشركات،ومؤسسات حكومية أخرى كوزارات،وقنوات تلفزيونية.ولعل الأخطر في هذا الجانب هو إمكانية تطبيق قرصنة الذبذبات على الاتصالات،وبقية مجالاتها بصورة عامة من الهاتف الثابت إلى النقال مع إمكانية اختراق مكالمات رسمية ومحادثات… وما إلى ذلك من أسرار دول و هيئات ومنظمات تعتبر الكثير من عملها يحظى بقدر كبير من السرية. وتتعدد الخطورة إلى مجالات أخرى كالدفاعات وحرس الحدود والتدريبات العسكرية ومهام أخرى أكثر تعقيدا.أما قرصنة البث التلفزيوني فلا تقل خطورة حيث تنتهك حرمات الدول وسياساتها بتمكن المقرصن من فضاء مفتوح كما حدث لقناة MBC1 أو ما تعرضت له أخواتها الفلسطينيات في العدوان الأخير على غزة من انتهاكات إسرائيلية.وأقتصر هنا على أن التعاون الخليجي في هذا المجال يجب أن لا ينفرد بمحاربة القرصنة بل تتعداه إلى تعاون عربي شامل يضع التشريعات ، ويسد الفجوات الإدارية ، والحدودية ضد استيراد أجهزة فك تشفير القنوات نظرا لخطورة ،وحجم الظاهرة.وما ينتج عنها من مضاعفات عامة وخاصة تتسع إلى الطعن في سمعة دول ومجتمعات بعينها.ولعل الأقرب إلى منطق الأشياء إضافة إلى الإجراءات القانونية وتقوية و مكننة الحدود.و توظيف ونشر التوعية والتعليم بخطورة القرصنة ، تضافر الجهود لوضع قوانين وضوابط منطلقها الخصوصيات العربية، و وضع خطط تشجيعية لتوظيف المقرصنين وإدماجهم في المجتمع. وإلحاق ذلك بحزمة من العلوم المختصة كالإعلام، وعلم الجريمة، وعلم النفس، والإلكترونيات، والاتصالات، وعلوم الاستشعار… ليُخرج بدليل متسق الجوانب يجمع ويعرف الظاهرة، وعقوباتها، ويمنع احتمال ثنائية الأوجه، و تعدد التفسيرات.ليكون بذلك دستورا عربيا متكاملا ضد القرصنة وأنواعها، تتفق فيه النظرات، والتوجهات، وما أنتجته القوانين المحلية وما توصلت إليه العلوم البحثية.وما اختصت به مجتمعاتنا المعروفة بعدم عدوانياتها وتجاوزها على الخصوصيات.و العمل على إعادة تأسيس نظرية ملكية فكرية لا تقوم على مبدأ “المنافسة ” الذي يؤدي إلى الندرة فالصراع فالاحتكار،وإنما الاتجاه و التركيز على مبدأ “الإتقان” الذي يفضي إلى الإبداع ، وذلك باعتباره قيمة عليا مرغوبة لذاتها لما يترتب عن ذلك من حوافز و تقدم حقيقي للمجتمع . وأخيرا وليس آخرا نذكر بالقاعدة المنهجية المعرفية والأخلاقية التي قدمتها الحضارة العربية الإسلامية ” رحم الله عبدا مؤمنا إذا صنع شيئا أتقنه ” أي أن مسألة الإتقان وتأكيده كمحصلة ستكون ميزانا يخرج الملكية الفكرية من الهلامية إلى قواعد تتسم بقدر عال من التميز وعدم الخلط والتشابك.

المراجع: -محمد انعم أوراق في الملكية الفكرية, مجلة قضايا قانونية العدد 10 صنعاء, 2008ص.31 1- 2- احمد المزعنن الحياة 02 فبراير 2006 3- ازفيستيا , باللغة الروسية 20 ديسمبر 1999 4 -الدكتور محمد سالم ولد محمد يحظيه عربسات في نظام الاعلام العربي,مينسك 2006 ص.96 5-https://www.manbaralrai.com/?q=node/60524 6- الخليفة 1999 7- الدكتور محي الدين محسب محاضرة حول السرقات الفكرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2008 8- جون هارتلي انغلرو جون هغسون ترجمة ليلى الموسوي سوسيولوجيا الفن :طرق للرؤية عالم المعرفة الكويت -يوليو 2007 ص.254 9-ديفيد انغلرو جون هغسون ترجمة بدر سليمان الرفاعي:الصناعات الإبداعية .عالم المعرفة ابريل 154 10- المعصدر السابق 11- Areaw,B Olufunmilayo: The freedomto copy :copyright ,corporation context”p.582-483 12- Cohen J.P.1183 13- امير الالفي -رؤية الامارات 12 يونيو 2010 14- مجلة تيلي راديو افير , باللغة الروسية سبتمبر2010 ص.23 15- الخبر30 تشرين الثاني 2010 ـ الالكترونية- 16- htpp//www.daoo.org/news.php؟action =show8id=23235 17-https://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_8003000/8003541.stm 18- /.https://www.doualia.com/2010/08/30/maroc-pirates-penetrent-le-ministere-egyptien-de

* yehdih1999@yahoo.com