افتتح رئيس الوزراء السيد يحي ولد حدمين عمله الجديد بقرار استرجاع الاساتذة و المعلمين الى أماكن عملهم التي بموجبها دخلوا الوظيفة العمومية.وعلق الكثيرن آمالا جساما على القرار ظانين انه سيعيد بعض الحيوية لقطاع التعليم الذي كثيرا ما يكتتب الاساتذة و المعلمين ليفرغهم لاعمالهم الخاصة أو يعينهم في وظائف لا تربطعم بها علاقة أصلا؟
ومع مرور الزمن اتضح أن قرار الاسترجاع طال الضعفاء دون غيرهم ولم يكن سوى كما يقال بالحسانية:درجت الناس الى جات الريح اطيحها و الى ما جات أدور اطيح؟
وهو ما لم يكن ليتوقعه أحد ممن علق آمالا على القرار المذكور الذي لم يبق منه سوى ذكرى أنه كان؟
مما جعل القاعد القانونية”القانون لا يسري بأثر رجعي”غير مطبقة أو متناسية انعكست في تعينات مجلس الوزاء الاخير لمعلمين مدراء بوزارت حساسة بعد أن صدر قرار استرجاعهم لوظائفهم الاصلية من قبل الوزير الاول.
