يقدم مسؤولون رسميون فلسطينيون اليوم ملفاً إلى المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي) يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والاستيطان والأسرى.
وقال عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، سيسلم التقرير الفلسطيني إلى المدعية العامة في المحكمة عند الثالثة عصراً بتوقيت مدينة لاهاي في هولندا.
وفتحت المدعية العامة للمحكمة تحقيقاً أولياً لفحص احتمال وقوع جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عقب توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما المنشئ للمحكمة مطلع العام الحالي. وتوقع أعضاء في الوفد الفلسطيني أن تنهي المدعية العامة التحقيق الأولي في غضون ستة أشهر، لكنهم أشاروا إلى أن التحقيق الرسمي سيستغرق سنوات. وتستعين السلطة الفلسطينية بشركة محاماة أوروبية للإشراف على كل خطوة تقوم بها أمام المحكمة الدولية.
وقال البرغوثي: «ما سنقدمه اليوم هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فللمرة الأولى منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
ويضم الملف الفلسطيني معلومات عن جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة، خصوصاً استهداف المدنيين في بيوتهم وفي الشوارع والمدارس والمنشآت المدنية والبنى التحتية. كما يضم فصلاً خاصاً عن الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون لها.
أما الملف الثاني، فيتناول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما يشمله من نهب الأرض الفلسطينية وطرد سكانها واستبدالهم بمستوطنين من سكان دولة الاحتلال ومهاجرين من أوربا و أمريكا.
وقال عضو في الوفد الفني الفلسطيني: «راعينا في الملفات الأولية تقديم المعلومات الأساسية المفصلة لإثبات وقوع جرائم الحرب، وفي حال قبول الملفات الفلسطينية وفتح تحقيق رسمي، سنقدم الملفات كاملة بكل تفاصيلها التي تشمل جميع الانتهاكات الإسرائيلية من دون استثناء».
وقال البرغوثي: «يتضمن الملف الفلسطيني الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13-6-2014 بدءاً من الحملة العسكرية على الخليل، ومن ثم باقي الضفة، والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب». وأضاف: «سيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى». وتابع أن «إثبات وجود جرائم حرب وشروع المدعية العامة في المحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب سيقود إلى رفع الحصانة عن إسرائيل وقادتها». وأضاف: «هدفنا هو إحقاق العدالة، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المجرمين، وعدم السماح لهم بالإفلات من جرائمهم، ومنع تكرارها».
وسيتضمن الملف الفلسطيني أدلة تثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل في الاعتداءات على المدنيين، ويثبت أن جريمة الاستيطان ممنهجة، بما فيها نقل السكان الأصليين، والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد».
ولفت إلى أن ملف الأسرى يتضمن معلومات عن الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصاً نقل الأسرى من أماكن إقامتهم إلى خارجها، واعتقال الأطفال، والاعتقال الإداري، واستخدام المواطنين كدروع بشرية، والإعدام الميداني». وقال إن الملف الفلسطيني كاف لإقناع المحكمة بوقوع جرائم الحرب، مشيراً إلى وجود تقارير من منظمات إسرائيلية تدين إسرائيل، مثل وثيقة «كسر الصمت»، والتي اعترف فيها الجنود بارتكاب هذه الجرائم.
وكانت فلسطين، بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة، انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من كانون الثاني يناير الماضي. وفي الثاني منه، وقعت على صك الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ما دفع المدعية العامة إلى فتح تحقيق أولي في احتمالية وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
