دشّنت رابطة “علماء موريتانيا” أسبوعًا علميًا يبدأ اليوم الإثنين من أجل توجيه خطاب علمي موحد لمحاربة الرق بالبلاد.
وقالت رابطة العلماء، في بيان لها، إن “الأسبوع العلمي سيتناول إسهامات علمية ترتكز على الشريعة الإسلامية من أجل وضع آليات تساعد في محاربة الرق ومخلفاته بالبلاد”.وأوضح البيان أن “الموسم العلمي سيتم إنعاشه على مستوى مناطق واسعة من الوطن، وذلك من خلال أنشطة علمية يُشرف عليها علماء منتمون للرابطة”.
وحسب الرابطة، فإن الأسبوع العلمي عبارة عن حدث يدخل ضمن استراتيجية وضعتها السلطة لهذا العام لتكثيف الجهود الشعبية والدينية لمحاربة الرق، وأبرز فعالياته ستكون عبارة عن محاضرات وندوات بالبلاد عن موضوع الرق.
وكانت الحكومة الموريتانية صادقت الخميس الماضي،على مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة الرق والقضاء على مخلفاته.
ويحُل القانون الجديد محل قانون سنة 2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية ويُعاقب من يتعاطي الممارسات الاسترقاقية.
ويُعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي.
كما يسعي القانون الجديد لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات “واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد ومستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق”،حسب التلفزيون الموريتاني.
وشهدت بداية شهر فبراير/شباط من العام الجاري ولأول مرة في تاريخ البلاد احتفال السلطة بالذكري الأولي للمصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق و التي تم إقرارها في مارس/ آذار 2014، حيث نظمت مفوضية حقوق الإنسان تظاهرة احتفالية بمناسبة الحدث.
واتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة إجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم “خارطة الطريق” التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة “الرق”.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في موريتانيا عام 1982.
