تعهدت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إحياء التجارة العالمية وتعزيز الإنفاق الحكومي وإزالة القيود التي تكبح قطاع الأعمال من أجل دعم النمو. ويأتي التعهد فيما عبر أبرز المسؤولين الماليين حول العالم عن مخاوفهم من الغضب الشعبي تجاه التجارة والعولمة في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
وأفادت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد في بيان بأن «النمو الضعيف المزمن كشف ضعفاً هيكلياً كامناً ويهدد بكبح النمو المحتمل وقد يشمل الجميع في شكل أكبر». ولفت الصندوق واللجنة المالية في بيان إلى أن عدم التيقن وأخطار التراجع تزايدا ويواجهان أخطاراً آخذة في النمو نتيجة سياسات الحماية التجارية وتعثر الإصلاحات.
وتابع البيان: «نؤكد التزامنا نمواً قوياً ومستداماً وشاملاً وغنياً بالوظائف وأكثر توازناً. سنستخدم كل أدوات السياسة – الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية – على المستويين الفردي والجماعي».
وتحض مديرة الصندوق كريستين لاغارد الدول على بذل جهد أكبر لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم إذا أمكن وتقليص الاعتماد على سياسات التيسير النقدي التي بلغ تأثيرها مداه.
وجددت الدول الأعضاء تعهدها بالامتناع عن الخفض التنافسي لقيمة العملة وعن استهداف سعر الصرف لأغراض تعزيز القدرة التنافسية وبالإفصاح في شكل واضح عن السياسات. وتعهدت لجنة الصندوق بتكثيف الجهود لعلاج مشكلة الديون المتعثرة والمشاكل الأخرى في القطاع المالي التي خلفتها أحدث أزمة مالية في الدول المتقدمة.
إلى ذلك، أعلنت لاغارد أن مصر يمكن أن تتسلم «سريعاً» القرض الأول من هذه المؤسسة المالية في إطار خطة المساعدة الحيوية لهذا البلد والبالغة 12 بليون دولار.
وكان الصندوق والحكومة المصرية توصلا في منتصف آب (أغسطس) إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، لكن المصادقة عليه رسمياً من المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي: «على حد علمي، أن كل هذه الإصلاحات المسبقة طبقت في شكل شبه كامل» مضيفة أنها تأمل الآن بأن يوافق صندوق النقد «سريعاً» على تسديد القرض.
وأقرّ البرلمان المصري في أواخر آب قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسســة المـــالية على أمل الحصول على الأموال لمواجهة تــداعيــات تـــراجـــع الــــقطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
والجمعة أعلن رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد مسعود أحمد أن موافقة الصندوق ممكنة «بحلول نهاية الشهر» مضيفاً أن قرابة ستة بلايين إضافية يجب أن تأتي من مانحين آخرين. والشريحة الأولى من القرض ستكون 2.5 بليون دولار.
