أفادت مصادر تدعي الصدقية أن الحكومة الموريتانية تخطط لتمرير التعديلات الدستورية التي نصت عليها مخرجات حوار أكتوبر الماضي عبر البرلمان، الذي سيجتمع في دورة لتبني تلك التعديلات بما فيها المتعلقة بحل مجلس الشيوخ.وتشير نفس المصادر إلى عدم وجود تمويل لعملية الانتخاب المكلفة،التي رفضت الجهات المانحة الكبرى كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تمول عادة مثل هذه الاقتراعات الطلب الموريتاني بتتمويل للاستفتاء.مما سيمكن أيضا من تصويت مجلس الشيوخ الذين كانوا متمردين وهدأت جذوة معارضتهم المشروع بعدما عارضوه نظرا لكون العملية تصب في إختفاء غرفتهم،و ذلك بعد استقبالهم من طرف الرئيس وإعلان تمسكهم بمخرجات الحوار.ومن المتوقع أن تبعث الحكومة في وقت لاحق النص لاعتماده وإصداره بحلول نهاية عام 2016.
