تواصل السلطات السنغالية بمساعدة الهيئات العسكرية الفرنسية المقيمة في قاعدة داكار وكذا السلطات المالية,التحقيق في قضية سفينة الأسلحة الغامضة (سي سيول 1) التي ضبطتها البحرية السنغالية بينما كان مهربون و سماسرة يحاولون,تفريغ حمولتها وشحن محتواها إلى مالي.
ويمثل ميناء داكار المتنفس الثاني لجمهورية مالي بعد ميناء أنواكشوط بوصفها لا تتوفر على منفذ بحري.وتحمل السفينة على متنها أربعين حاوية مشحونة بأسلحة متنوعة من ضمنها 30 مليون رصاصة و10 آلاف بندقية كلاشنكوف,وكمية كبيرة من القنابل اليدوية وآلاف اسطوانات الألغام.وكان مؤجروا السفينة ومالكوا الأسلحة التي على متنها,سجلوا حمولتها لدى جمارك السنغال على أساس أنها «أسلحة صيد ومعدات لمواطن مالي».وعند معاينة البحرية السنغالية السفينة,اشتبهت في حمولتها حيث أبلغت جمارك السنغال التي بدأت تحرياتها حول الموضوع.غير أن ربان السفينة انتهز غفلة وكلاء الجمارك الذين كانوا يترددون بين موقع السفينة ومكاتبهم في الميناء، فأغرق السفينة في عمق المياه السنغالية على ساحل جزيرة غوري.وبعد ليلة من عملية الإغراق عثر على حاويتين من حاويات السفينة وهما مفتوحتان,وذلك في منطقة رأس هان جنوب غرب مدينة داكار.وقد سبح عدد من السكان السنغاليين القريبين من موقع الحاويتين إليهما لنهب ما فيهما حيث كانوا يعتقدون أنهما محملتان بمواد غذائية.وقامت فرقة البحرية الفرنسية بضبط الحاويتين وتسليمهما للدرك السنغالي,حسب آخر المعلومات.وبدأت السلطات السنغالية ضمن تحقيقاتها أمس استجواب مهرب أسلحة مالي الجنسية و له سوابق في هذا النشاط,ولم تصدر السلطات حتى الآن أية بيانات عن ملابسات الحادثة.أما السلطات المالية فإن اهتمامها بهذا الموضوع ينصب حول مصدر الأسلحة والجهة التي كانت ستهرب إليها.وينتهز المهربون وجود نشاط شحن كبير بين ميناء داكار وجمهورية مالي لإخفاء مهرباتهم,كما أنهم يستغلون انتشار الرشوة داخل جمارك السنغال للوصول إلى ما يريدونه بسهولة.و تثير السفينة المجهولة الوجة مخاوف دول الساحل مجتمعة بما فيها موريتانيا,مخافة ان تكون العملية سبقتها عمليات او تليها اخرى يمكن ان تفرغ حمولاتها على الشواطئ بعيدة عن الانظار.
