أفادت مصادر مالية مطلعة أن البنك المركزي الموريتاني قرر سحب رخصة كل من مصرف “موريس بنك” ومؤسسة “اف سي ئي” العاملة في المجال المالي والاستثماري واحالتهما إلى المحكمة التجارية من أجل التعويض الجماعي والمتساوي للدائنين.
ويأتي سحب رخصة “موريس بنك” حسب مداولة المجلس اعتبارا لجملة من الاسباب من ضمنها غيابه عن المقاصة منذ 31 مارس 2004 وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وعجزه في الخزينة ونوعية محفظة القروض، وعدم كفاية مخصصات المؤونات، اضافة الى عدم احترامه لنسب المال الادني، ومبادئ حكامة الشركات، وعدم الدقة المحاسبية.
فيما استند قرار المجلس المتعلق بمؤسسة “اف سى ئي” إلى: كون المؤسسة لم تعد تمارس نشاط القرض بصفة منتظمة،النوعية السيئة لمحفظة القروض المباشرة، والعجز في مخصصات المؤونات، وتراكم الخسارة خلال السنوات الثلاث الماضية، اضافة الى عدم احترام نسب التوازن ما بين الاموال الخاصة والاصول الصافية.
