أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده ستبدأ في 10 الشهر الجاري، بالتعاون مع روسيا، تشييد مفاعلين نوويَّين في محطة «بوشهر» الذرية جنوب إيران.
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقرّه واشنطن) أعدّ تقريراً أفاد بأن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران، اتفقت «سراً» على تمكينها من الالتفاف على قيود في الاتفاق، من أجل التزام موعد نهائي لتطبيق الصفقة، في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وأشار صالحي إلى أن المفاعلين اللذين سيُشيّدان في بوشهر، سيُنجزان في غضون 10 سنين، بكلفة 10 بلايين دولار. وأضاف أن «هذا المشروع سيوفّر بعد استكماله، 22 مليون برميل نفط سنوياً»، لافتاً إلى أن العقد المُبرم بين طهران وموسكو، «يتيح للشركات الإيرانية المساهمة في إنجاز المشروع».
واعتبر صالحي أن تشييد المفاعلين يشكّل «مرحلة تاريخية في الصناعات النووية الإيرانية» المُستخدَمة لأغراض عامة، مشيراً إلى أن طهران تجري محادثات مع جهات أجنبية، لتشييد مفاعلات صغيرة بقوة 100 ميغاوات.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن تشييد المفاعلين في بوشهر سيبدأ في 10 الشهر الجاري، معتبراً أن التسوية السلمية للملف النووي الإيراني تشكّل نموذجاً لحلّ الأزمات الدولية.
وأبرمت موسكو وطهران عام 2014 اتفاقاً لتشييد 8 مفاعلات نووية في إيران. كما وقّعتا عقداً للمرحلة الثانية من محطة «بوشهر» الذرية، ويتضمّن تشييد مفاعلين نوويَّين، علماً أن طهران تسعى إلى تشييد 20 منشأة ذرية.
أتى إعلان صالحي بدء تشييد المفاعلين، بعد محادثات أجراها في طهران سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع نظيريه الإيرانيَّين عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، تطرّقت إلى تطبيق الاتفاق النووي، و «مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك»، وفق الخارجية الروسية. وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، بأن ريابكوف ناقش مع عراقجي وتخت روانجي «المرحلة الثانية من (تشييد) مفاعل بوشهر، وشراء ماء ثقيل والتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». كما بحث الجانبان في «عراقيل تعيق تقدّم الاتفاق النووي في مجال إلغاء العقوبات (المفروضة على طهران)، لا سيّما المماطلات والتوجّهات غير البنّاءة لدولٍ».
في غضون ذلك، أفادت «رويترز» بأن التقرير الذي أعدّه «معهد العلوم والأمن الدولي» يستند إلى معلومات من مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات النووية. واستدركت أن رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الوكالة الذرية وشارك في إعداد التقرير، رفض كشف أسماء هؤلاء المسؤولين. وأشار إلى أن «الإعفاءات أو الثغرات تحدث سراً، ويبدو أنها تحابي إيران»، منبّهاً إلى أنها قد تشكّل سوابق تستخدمها طهران لنيل تنازلات إضافية.
