كشفت مصادر متطابقة أن تحريات مفتشية الدولة،أكدت وجود تجاوزات مالية كبيرة في خطة “أمل” خاصة على مستوى العاصمة أنواكشوط،مما عجّل بإفلاسها حيث وصل عدد العمال المكتتبون لتسييرها 300 عامل وذلك بمعدل خمسة أشخاص لكل دكان يتقاضون 800 ألف أوقية شهريا تدفع من رأس مال الدكان الذي لا يتجاوز رأسماله المليونين أوقية؟
ورغم من أن الدكاكين لا يتجاوز عددها الستين تتوزع على مقاطعات أنواكشوط التسع،ألا أنه تم الكشف عن دكاكين لا وجود لها على ارض الواقع، وهو ما تسبب في تبديد المصاريف المخصصة لدعم مواد التموين،ونقص الاموال المخصصة لها.
ومن ضمن تلك التجاوزات في خطة “أمل”؛التي رصد لها مبلغ 45 مليار أوقية، التوزيع غير العادل لاماكن تواجد الدكاكين وتفاوت اعداد العاملين ،حيث يعمل شخص “واحد” في بعضها وأكثر من ثلاثة أشخاص في البعض الآخر، إضافة الى خلوّ بعض المناطق في الداخل من هذه الدكاكين رغم كثافتها السكانية.
وربطت نفس المصادر بين هذه الملفات وملف الخزينة العامة، خاصة أن الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز أكد في تصريحات سابقة جدية وعزم حكومته في محاربة الفساد والمسدين، وأن لا وجود لخطوط حمراء في هذا التوجه.
