محمد بن الشريف
شهدت علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2014 تجلت بالخصوص في تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين وتكثيف الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الموريتانين وارتفاع حجم الاستثمارات المغربية في موريتانيا.
فعلى المستوى السياسي عرفت العلاقات المغربية- الموريتانية خلال سنة 2014 دينامية قوية تجسدت بالأساس في الزيارات المتبادلة لمسؤولين من مستوى رفيع بالبلدين، تكريسا للرغبة الأكيدة التي تحدو قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المستويات، بما يخدم مصالحهما المشتركة على مختلف الأصعدة، وبما تمليه روابط التاريخ والجغرافيا القائمة بينهما باعتبارهما بلدين جارين، وكذا التحديات المشتركة التي يواجهانها،وذلك إسهاما منهما في تدعيم صرح الاتحاد المغاربي، لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى المزيد من التكامل والاندماج والأمن والاستقرار.
فخلال زيارته لنواكشوط يومي 22 و 23 أكتوبر الماضي أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار على الرغبة المشتركة التي تحدو البلدين في مزيد تنويع وتطوير العلاقات الثنائية وقال ” من مسؤولياتنا أن نسير دائما في اتجاه تقوية هذه العلاقات المبنية على أسس متينة ما يدفعنا بل ويحتم علينا، وهذه رغبة وطموح قائدينا وشعبينا، العمل على تنويع وتعزيز هذه العلاقات وكذا تطوير منطق الشراكة في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح بلدينا وشعبينا”.
و تم إبان هذه الزيارة ، التي نقل خلالها السيد مزوار رسالة شفوية من جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز، الاتفاق على إعداد مجموعة من المشاريع الملموسة، وإعطاء دينامية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات حتى تكون نموذجا يحتذى.
كما تم الاتفاق على خلق آلية للتشاور المستمر بين البلدين، ووضع خارطة طريق لتحديد مجموعة من المجالات الإستراتيجية لإطلاق شراكة مغربية موريتانية فعالة ، فضلا عن تأكيد السيد مزوار ونظيره الموريتاني أحمد ولد تكدي على ضرورة العمل على تيسير وانسياب حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وخلص رئيس الدبلوماسية المغربية إلى أن هناك ” رؤية مشتركة لتطوير الشراكة ومجالات جديدة سنشتغل عليها للتحضير للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية التي ستنعقد في غضون الشهور القليلة المقبلة في الرباط “.
وجاءت زياة وزير الخارجية والتعاون المغربي لنواكشوط بعد حوالي أسبوع من زيارة قام بها وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره على رأس وفد هام للمملكة، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعقد جلسة عمل مع وزير الداخلية السيد محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس.
وشكلت هذه الزيارة، حسب بيان مشترك صدر بالمناسبة، “لبنة جديدة في صرح علاقات التعاون المثمر بين البلدين، المبنية على أواصر الأخوة والجوار، وعربونا لمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز”.
وتمخضت عن لقاء الوفدين رفيعي المستوى قرارات عملية تصب في هذا الاتجاه، حيث أكد الطرفان عزمهما تعزيز التعاون في المجال الأمني من خلال بلورة اتفاق يهم محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والإرهاب، والهجرة السرية، والاتجار في المخدرات، وكذا تكثيف المعلومات والخبرات بين الوزارتين.
وإلى جانب الدبلوماسية الرسمية تتحرك الدبلوماسية الموازية بدورها بين البلدين على مستوى الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، غايتها في ذلك اتخاذ مبادرات في شتى الاتجاهات والانفتاح على بعضها البعض والانخراط في خدمة ودعم القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين. وحفلت سنة 2014 بتعدد الاتصالات بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين يمثلون مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية حيث تم تسجيل حركة دؤوبة للاستثمار المغربي في موريتانيا من خلال إقبال رجال أعمال وشركات مغربية كبرى على إنجاز مشاريع بهذا البلد، لاسيما بالمنطقة الحرة في نواذيبو، إلى جانب المساهمة في مشاريع كبرى في مجالات الزراعة والري والتغذية والبناء والتعمير وغيرها وهي مشاريع تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
ومن أهم هذه المشاريع توقيع الحكومة الموريتانية اتفاقية مع مجموعة ( أونمير ) المغربية ، الرائدة عالميا في مجال معلبات السمك السطحي الصغير، لإنجاز مشروع مركب صناعي لتحويل وتثمين الأسماك السطحية،والذي يعد لحد الآن أكبر مشروع استثماري أجنبي بالمنطقة الحرة بنواذيبو، إذ تصل قيمته إلى 28 مليون دولار، فضلا عن تولى الشركة القابضة المغربية للتنمية والاستثمار في إفريقيا ( هولدي أ إف ) إنجاز مشروع مركب لتربية الدواجن، وهو ثمرة شراكة موريتانية- مغربية بين القطاعين العام والخاص، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 35 مليون دولار.
