واصلت حرب البيانات والتصريحات احتدامها أمس بين نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومعارضته وهي الحرب التي زادت من حدتها تصريحات أخيرة لرئيس الحزب الحاكم وصف فيها المعارضة بمجموعة عجزة.
فقد رد المنتدى المعارض على تصريحات رئيس حزب الاتحاد ببيان شديد اللهجة أكد فيه أمس «أن المجموعة الحاكمة لجأت هي وبعض من المهرجين، بعد عجزها عن الحشد في ساحة مفتوحة مع أنها تستغل كل مقدرات الدولة من مال وسلطان، لقاعة صغيرة للإعلان بكل وقاحة عن عدم علمها بما يعيشه المواطنون في كل يوم وليلة من مآسٍ يندى لها الجبين».
«وعلى إثر تصريحات بعض أفراد هذه المجموعة بتسفيه خطاب المعارضة حول الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد ونعته بأنه «لا أساس له»، يضيف المنتدى، فإن المعارضة تؤكد أن إمعان النظام في إنكار الأزمات الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد اليوم لهو استهتار واستهزاء بمعاناة للمواطنين لا يمكن السكوت عليهما».
وقدمت المعارضة في بيانها ما أكدت أنه «مجموعة من الأدلة والشواهد على استحكام الأزمة الاقتصادية التي أصبحت أكثر من أن ينكرها إلا مكابر أو خبير في التضليل».
«إن كانت الوضعية بخير كما يدعونه، يضيف بيان المعارضة، فلماذا يتأخر تسديد رواتب عمال المؤسسات العمومية وقطاعات واسعة في الدولة الشهر الماضي، ولماذا تتضاعف الضرائب عدداً ومبالغ على كاهل الضعفاء والأقوياء على حد السواء فلم يسلم من مضاعفاتها جزافاً لا حملة الشهادات الذين يكابدون العيش على متن ثلاثيات العجلات ولا الناقلون بين الحواضر الذين فرضت عليهم إتاوة جديدة على البضائع، ولا العيادات ولا التجار ولا حتى الباعة المتجولون؟».
وتابعت المعارضة تساؤلاتها قائلة «إن كانت وضعية البلاد بخير، فلماذا تتدهور قيمة العملة الوطنية يوماً بعد يوم؟ ولماذا لا ينخفض سعر المحروقات؟».
«إن الشعب الموريتاني، تضيف المعارضة لم يعد سهل التضليل، وقد أصبح على دراية تامة بخطورة الأوضاع الحالية وهو على يقين من أن النظام الويلات التي تعانيها جميع شرائح المجتمع».
وطالبت المعارضة الموريتانية في بيانها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتحمل مسؤولياته فيما آلت إليه الأوضاع في موريتانيا مع المبادرة للاعتراف بفشله الذريع واستخلاص العبر من ذلك فوراً، حتى تتجنب موريتانيا ما لا تحمد عقباه».
وقد اهتم عدد من كبار الكتاب والمحللين بالمعركة المحتدمة بين النظام الموريتاني ومعارضته حيث أكدت صحيفة «القلم» المقربة من المنتدى المعارض في افتتاحيتها أمس «أن المعارضة أعطت الإشارة واضحة، حيث أكدت أنها لن تجري أي اتصال مع النظام ما لم يتبرأ من وزرائه الذين ألمحوا في تصريحاتهم لتعديل الدستور؛ فهل سيكفي ذلك لردع الرئيس عن مواصلة مساعي تقويض الديمقراطية الذي بدأه عام 2008؟».
«علينا أن لا نراهن على ذلك، تضيف الصحيفة، ولنقم بالتعبئة العامة؛ فها هي بوركينا فاسو تذكرنا بأنه من خلال الرغبة في خرق الدستور، لا يستطيع ديكتاتور ماهر، أن يقاوم ضربات الشارع الذي قرر حسم الأمور، فعلى عكس الكونغوليين والروانديين، لم يسمح البوركينابيون بالتلاعب بدستورهم».
وتابعت «لوكلام» تعليقها على الخصومة السياسية قائلة «ونحن ؟ في أية فئة سنصنف؟ يجب على أولئك الذين لا يقلدون سوى إراداتهم الضيقة أن يعرفوا أن هذا الشعب قد عانى كثيراً، وتعرض للكثير من الظلم والإحباط المتراكم ولم يعد لديه ما يخسره، وقد تكون ردة الفعل مؤلمة جداً لأولئك الذين يعاملونه، منذ فترة طويلة، كعجينة لينة، وكنعجة تثغو، وكخادمة تنجز كل عمل».
ودعت الصحيفة في افتتاحيتها «إلى كشف الذين يدعون علناً لتعديل الدستور، قائلة «دعونا نلقي بهم إلى الغوغاء، لنعرضهم على الازدراء العام، مؤكدة «أن صفحة (انتخابات) 2019 ستكون بدون ولد عبد العزيز والجيش، ويجب عليهم الاستعداد لذلك وضمان انتقال سلمي للسلطة بأشد طريقة شرفاً لهم، لأن ذلك ليس تحدياً فقط، بل ضرورة تاريخية».
وفي تحليل آخر بعنوان «النظام، والمعارضة يدشنان المعركة، والحسم للشارع»، كتب الصحافي المحلل سعد بوه ولد الشيخ محمد «أن كلمتي «دستور» ومأمورية» الأكثر شيوعاً على ألسنة المعارضين هذه الأيام، لم ترد في خطاب رئيس الحزب الحاكم، والوزير الأول، لكن ذلك، حسب المحلل، لا يعني أنهما تجاهلا الجدل المثار حول الموضوع، فرئيس الحزب الحاكم اختار الرد على المنتدى بطريقة غير تقليدية، عندما قال إن النظام، وحزبه لن يدخلا معركة لا يريدونها، وهم من سيحددون زمان ومكان وإطار معركتهم، وفي ذلك رسالة واضحة بأن الدستور، والمأمورية قد يكونان عنوان معركة، لكن ليس في الوقت الراهن».
وأضاف الكاتب «كل المؤشرات، والدلائل تشير إلى أن النظام الموريتاني، بحكومته، وحزبه قرر خوض معركة الجماهير مع المنتدى، وهو يريد حسمها مبكراً، وبفارق كبير جداً، وحينها قد تأزف الساعة التي سيتحدث فيها النظام عن الدستور، وعن المأمورية الثالثة».
الخبر-القدس العربي
