صرحت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا أن القنوات الخاصة مؤسسات تجارية حصلت على رخص بهذه الصفة وعليها التزامات تجاه شركة البث وشركة الماء والكهرباء وإدارة الضرائب مثلها مثل غيرها من المؤسسات التجارية.
كما أوضحت أنه من الطبيعي أن تتعرض القنوات لوقف خدمات البث التي لم تدفع مقابلها.واعتبرت الوزيرة أن وقف البث عن القنوات التي لم تدفع المستحقات المالية لشركة البث الإذاعي والتلفزي لا يختلف عن وقف الخدمة عن موقع ألكتروني لم يلتزم بتسديد مستحقات حجز مساحة لدى شركة مستضيفة.
