تتجه الادارة العامة للضرائب لتغيير سياستها الضريبية تجاه شركات الهاتف الثلاث العاملة في السوق الموريتانية (ماتال وموريتل وشنقيتل) مما تجلى في تغير القيمة الضريبية لهذه الشركات رغم غلاء اسعارها و تدني خدماتها.
فقد الزمت شركة “ماتال” دفع ضريبة بلغت 3.6 مليار أوقية، فيما ألزمت شركة “شنقيتل” دفع 3.1 مليار أوقية، أما فيما يخص شركة “موريتل” فإن المبلغ الذي طُلب منها دفعه للضرائب لم يتجاوز 2.6 مليار أوقية.
