صدر قرار ضمن تعميم من المفتشية العامة للدولة التابعة للوزارة الأولى موجه لجميع المؤسسات والقطاعات العمومية، ينص على ضرورة ترشيد النفقات.و قد قررت الحكومة الموريتانية بموجب التعميم منع الصرف في مختلف القطاعات الحكومية على: الإعلام، والاستقبالات، والتكريمات، والدعم الاجتماعي، والمنح.
وحسب التعتيم فإن المفتشية تلزم المؤسسات والقطاعات باعتماد سياسة تقشف في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد الذي قالت إنه ملاحظ في الصرف تحت الأبواب الواردة أعلاه.
وتعرف موريتانيا أزمة سيولة منذ فترة، وقد أكدت الحكومة تفاقم الأزمة مع بداية العام الجاري، حيث تتداول مصادر واسعة أحاديث عن خطة لتقليص الموظفين من خلال فتح باب المغادرة الطوعية أو تخفيض الرواتب لمواجهة العجز الحاصل في السيولة.
