ذكرت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار ان أمورا هامة يجري الاعداد لها قد تغير الوجه السياسي للبلد,كالاستفتاء والحوار وحل مجلس الشيوخ .
وقالت المصادرالتي اوردت الخبر ان هذه النقاط وغيرها قد تم التطرق لها خلال بعض الجلسات التشاورية الممهدة للحوار الشامل المرتقب بين الأغلبية الرئاسية و المعارضة.
ومن اهمه هذه النقاط مسألة حل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب للرئيس ، وهي أمور كلها تتطلب مراجعة الدستور.
وحسب المصادر نفسها فإن جهات معارضة لا تخفي مخاوفها من أي تعديل دستوري قد يؤدي في النهاية إلي العودة خطوات عديدة إلي الوراء, بينما يرى البعض الآخر ان ثمة أمورا لابد لها من استفتاء من اجل الخروج بالبلاد من دوامة المد والجزر التي طبعت علاقة المعارضة بالموالاة وتسيير البلد بطريقة تجعل حدا للأمور الخلافية.
