قال وزير العدل الموريتاني، سيدي ولد الزين، الخميس، إن الحكومة الموريتانية “صادقت” في اجتماعها، امس الخميس، على “تشكيل لجنة معنية بمنع التعذيب بكل أشكاله”.
وأضاف ولد الزين في تصريحات للإذاعة الرسمية أن هذه اللجنة “ستكون ذات استقلالية إدارية ومالية وستتشكل من ممثلين من نقابتي المحامين والأطباء وآخرين من المجتمع المدني وأستاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي”.ومضى قائلا إنه “سيتم منح أعضاء اللجنة حصانة تحميهم من التهجم”، حسب قوله.
ويأتي الإعلان عن هذه اللجنة بعد يومين من إصدار منظمة العفو الدولية لتقرير قالت فيه إنها “رصدت تزايدا لحالات التعذيب في موريتانيا”.
و اتهم التقرير السلطات الموريتانية بتجاوز فترة الحبس التحكمي.
وكانت المنظمة قد اتهمت قبل سنتين السلطات الموريتانية بممارسة التعذيب، وأكدت في تقريرها لعام 2013 أنها تمكنت من توثيق شهادات من بعض الموقوفين بشأن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع في مراكز الاعتقال؛ بما فيها مراكز تابعة للشرطة الموريتانية على مستوي العاصمة أنواكشوط.
وكشفت المنظمة حينها أنها تمكنت من رصد حالات عديدة من عمليات الإخفاء القسري لبعض المساجين، وحالات من القبض على متظاهرين سلميين، بالإضافة إلى سجن طال سياسيين وأصحاب رأي، وتسجيل أحكام بالإعدام.
