ينتظر الموريتانيون أن يدلي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بكلمة الأربعاء، بعد رفض مجلس الشيوخ الموريتاني لمقترحات تعديل الدستور.
وقد صدرت تعليمات الاثنين تمنع المسؤولين الحكوميين والناشطين السياسيين في صفوف الأغلبية الرئاسية الحاكمة من الإدلاء بتصريحات صحفية قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء، والمتوقع أن يلجأ فيه إلى استفتاء شعبي لتمرير مشروع الدستور الجديد.
وكان مجلس الشيوخ قد رفض المصادقة على مشروع قانون تعديل دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
ورفض المجلس المصادقة على مشروع القانون، والنصوص المعدلة له وذلك بـ33 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح المشروع بينما صوت شيخ واحد بالحياد من أصل 56 عضوا وغاب شيخان عن التصويت.
وشملت التعديلات التي رفضها الشيوخ الموريتاني، إلغاء مجلس الشيوخ الغرف العليا في البرلمان، وإنشاء مجالس جهوية وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وإلغاء محكمة العدل السامية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا.
و صعدت المعارضة الموريتانية مطالبها برفض التعديلات المقترحة التي اعتبرتها “مسرحية”، مؤكدة أن التعديل الدستوري المقترح “يعبث بقيمنا ورموزنا مثل العلم الوطني”.
