ردا على طلبات الاستعلام من طرف وسائل الإعلام، تود كينروس غولد كوربورايشن (TSX: K، NYSE: KGC) التعريف بالظروف المتعلقة بدراسة قانونية قيد الإنجاز بشأن عملياتها المعدنية في غرب إفريقيا.
في أغسطس 2013، توصلت كينروس بمعلومات حول اتهامات بمدفوعات غير قانونية تم تنفيذها لصالح موظفين حكوميين وحول تقصير في التفتيش الداخلي على مستوى عملياتها المعدنية في غرب إفريقيا. وتأخذ كينروس هذه الاتهامات على محمل الجد بشكل كبير جدا وقد أطلقت على الفور إجراءات وفقا لسياستها في مجال التبليغ. وتم بشكل فوري اختيار مكتب استشارة قانونية خارجي للقيام بتحقيق داخلي موضوعي حول هذه الاتهامات.
وفي مارس ودجمبر 2014 كما في يوليو 2015، توصلت كينروس برسائل من لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية (وهي هيئة فدرالية أمريكية لتقنين ورقابة الأسواق المالية) طلبا لمعلومات ووثائق حول المواضيع ذاتها تقريبا التي سبقت إثارتها على نحو فاعل مجهول. وفي دجمبر 2014، توصلت كينروس بطلبات معلومات مماثلة من طرف قطاع العدالة للولايات المتحدة الأمريكية.
إن كينروس تتعاون بشكل كلي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية وقطاع العدالة للولايات المتحدة الأمريكية وتواصل القيام، بصرامة، بتحقيقها الداخلي الخاص الذي لم يتعرف، خلال الأشهر ال 25 الماضية، على مشاكل تعتقد كينروس أن من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على موقعها المالي أو على عملياتها. إن تحقيقنا الداخلي يتواصل ويمكن، في هذا الإطار، أن يتم اكتشاف عناصر أو وقائع جديدة.
ومن المهم الإشارة إلى أن رسائل لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية تقول بالحرف الواحد: “إن هذا التحقيق سري وغير علني ويجب أن لا يتم تأويله كإشارة من اللجنة أو عمالها إلى أي خرق مرتكب أو كتقييم لشخص أو كيان أو ورقة مالية”.
وتلتزم كينروس بالقيام بعملياتها حسب أعلى المعايير الأخلاقية وتسيير شؤونها بشكل نزيه وشفاف وفقا للقانون. وقد نفذت كينروس، منذ فترة طويلة، ثقافة أخلاقيات ومسؤولية صلبة مطابقة لمدونة أخلاقياتها وسلوكها ولبرامج مطابقة محاربة الرشوة المرتبطة بها.
وبما أن الأمر يتعلق بقضية قانونية قيد النظر، فإن كينروس لن تعلق عليها أكثر من هذا في الوقت الراهن.
