بدأ العمل في موريتانيا منذ عام 2016 لوضع إطار مؤسسي لبرنامج الإصلاح العقاري الذي أنطلق بدعم البنك الدولي.
وتهدف العملية لجعل تسيير الأراضي “شفافا وشاملا وتشاركيا” وأنشأت لهذا الغرض في مدينة روصو منصة وطنية تجمع بين المجتمع المدني والدولة، ولجنة توجيهية معنية بإدارة الأراضي، وذلك خلال ورشة عمل وطنية جمعت المعنيين بملف إدارة اراضي منظمة من قبل اللجنة الفنية للإصلاح العقاري في موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني، في إطار مشروع “إدارة أفضل للأراضي من أجل الرخاء المشترك في حوض نهر السنغال”.
ونظمت الورشة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومبادرة الاستشراف الزراعي والريفي، ومن المقرر تنفيذ الإصلاح الزراعي في موريتانيا على مدى 5 سنوات.
ويساعد هذا الاجتماع على تعزيز منصة الحوار الوطني، التي ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، وإعادة تجميع الجهات الفاعلة (الدولة والمجتمع المدني)، وتثبيت لجنة تتألف من وزارات الثروة الحيوانية، والداخلية واللامركزية، والزراعة، والصيد والاقتصاد البحري، والإسكان والعمران، والاقتصاد والمالية، والشؤون الاجتماعية والبرلمان وممثلون عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية واتحاديات الصيد والزراعة والثروة الحيوانية، وبعض ممثلي القطاع الخاص.
