«تكتل القوى» ينفي تخليه عن الممهدات التي اشترطها للحوار
مؤشر واضح على انقسام المنتدى المعارض حول محاورة النظام
نفى حزب تكتل القوى الديموقراطية، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، أمس «تخليه عن الممهدات والشروط التي حددها لقبول الدخول في حوار مع حكومة الرئيس محمد ولد محمدالعزيز».
ويأتي هذا الموقف ليؤكد أن المنتدى المعارض بات على وشك الانقسام إلى مجموعتين إحداها تقبل الحوار بشروط ميسورة وتضم غالبية أقطابه وأطيافه، والأخرى ترفض الحوار بدون شروط عسيرة وضمانات قوية وتضم حزب تكتل القوى وحزب التناوب الديمقراطي.
وأوضح حزب التكتل الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داده، في بيان وزعه أمس الاثنين، «أن بعض وسائل الإعلام المحلية تناقلت منذ يوم أو يومين، شائعة مؤداها تعديل أو تخلي تكتل القوى الديمقراطية عن ممهداته التي اشترطها للدخول في أي حوار مع النظام».
«إن الغرض من تلك الشائعات التي لا تمت للحقيقة بصلة والترويج لها والتقول على التكتل في هذا الظرف بالذات، يضيف البيان، هو محاولة التشويش على موقف الحزب المبدئي والثابت مما يسمى بالحوار، والذي عبر عنه الحزب بوضوح على لسان هيئته القيادية ممثلة في لجنته الدائمة، وهو عدم الدخول في أي حوار مع النظام ما لم يستجب للممهدات التي أقرتها اللجنة، كاملة غير منقوصة.»
وكانت وسائل إعلام موريتانية مستقلة قد تناقلت أن حزب التكتل تنازل تحت ضغوط خارجية وداخلية، عن بعض النقاط التي وردت في الممهدات التي حددها قبل اسبوع للحوار حرصا على تماسك أطياف منتدى المعارضة.
وأكد البيان «أن حزب التكتل إذ يؤكد على تمسكه بتلك الممهدات كشرط للحوار، يذكر الجميع بأن مواقفه من القضايا الوطنية ستبقى كما كانت مبدئية وثابتة ومعلنة، وتأخذ في الحسبان تطلعات واهتمامات ومصلحة الشعب الموريتاني وتحديات المرحلة».
هذا ودافع نشطاء في حزب التكتل في تدوينات عديدة عن مواقف هذا الحزب المتشدد مؤكدين أنه وحده من يتمسك بمصلحة الشعب الموريتاني، في هذا الظرف الدقيق، فيما يتسابق المهرولون إلى أحابيل النظام.
وفي هذا الصدد أكدت منى بنت الدي القيادية البارزة في حزب التكتل والمدونة النشطة في إدراج لها أمس «واهم من يظن أن حزب تكتل القوى الديمقراطية سيتنازل عن ممهداته التي لاقت صدى كبيرا عند الموريتانيين من أجل الدخول في حوار سقيم مع نظام ظالم ومستبد».
وأضافت «هذا النظام إذا كان جادا في الحوار ( ولا أظن ذلك)، فسيقبل هذه الممهدات وسيبدأ تنفيذها لأنها وجيهة كلها ولأنها وضعت من أجل بعث قيم الجمهورية واحترام قوانينها وتكريس ديمقراطيتها، وإن رفضها (وذلك الظن به)، فسيتبين لمن كان له شك أو على عينيه غشاوة أنه (الرئيس ولد عبدالعزيز) عسكري يختطف البلد ويستأثر بمقدراته ويجعل منه دكانا شخصيا ويستقوي على أهله بجيش مواز لجيش الجمهورية».
وتابعت منى دفاعها تقول «لا أفهم أن يكون هنالك من يرفض هذه الشروط ويسعى لتخفيفها نيابة عن الجنرال نفسه بأي حق وتحت أي غطاء يتم ذلك».
وتضمنت وثيقة التكتل الخاصة بشروط الحوار نقاطا عديدة من بينها حل كتيبة الأمن الرئاسي التي نفذت انقلاب آب/ أغسطس 2008 ضد الرئيس الموريتاني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبدالله، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن ممارسة السياسة وتخفيض الأسعار وإطلاق سراح السجناء السياسيين وحصر ممتلكات رئيس الجمهورية وإعلانها للجمهور والتحقيق في ملفات الفساد وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الطيف السياسي بلا تمييز.
واشترط الحزب كذلك في ممهداته «الكف عن قمع المتظاهرين السلميين، وإعادة الاعتبار للمواطنين الذين تم فصلهم من العمل على أساس مواقفهم السياسية، وإرجاعهم لوظائفهم، ومساواة الجميع في الولوج إلى الوظائف الإدارية والفنية، وفي الحصول على الصفقات العمومية.
«القدس العربي»
