أشرف الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط على انطلاق أشغال يوم تقييمي مرحلي لتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
وسيمكن هذا التقييم المرحلي من التعرف على ما تحقق في إطار تنفيذ خطة العمل المذكورة وآفاق ما تبقى من مسارها.
وقال الوزير الاول في معرض حديثه بالمناسبة:” لا ريب في أن محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق تحتل مكان الصدارة في هذا السياق بالنظر لما لها من أهمية في القضاء على أنواع التمييز والتفاوت بين أفراد المجتمع، وفي توطيد اللحمة الاجتماعية، وضمان احترام كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم ضمن مجتمع تسوده المساواة وينعم جميع مواطنيه بالأمن والسلم والاستقرار.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة في 06 مارس 2014 خارطة طريقٍ تستهدف القضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة، يمثل اختيارا سياديا تم في إطار مسار تشاوري بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني.
ولتنفيذ توصيات هذه الخارطة – يضيف الوزير الأول – وضعت الحكومة في 30 سبتمبر 2014 خطة عمل متعددة القطاعات على مدى سنتين، تشمل إجراءات عملية محددة الآجال، تسهر على متابعة تنفيذها بشكل مستمر لجنةٌ فنيةٌ من ممثلي القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية المختصة، ومنظمات المجتمع المدني إضافة و مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
