التقى الوزير الأول يحي ولد حدمين في مكتبه مساء أمس أعضاء المكتب الجديد لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الموريتانية، وقد تمحور اللقاء حول وضعية الصحافة الموريتانية المستقلة في ظل انسداد الأفق الذي تعيشه نتيجة المقرر الحكومي القاضي بحرمانها من مواردها المبوبة في ميزانيات الوزارات والمصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية بغرفتيها، في وقت يتم فيه تمويل وسائل الإعلام الرسمية من مقدرات الشعب الموريتاني، وجيوب دافعي الضرائب.
الوزير الأول بدأ حديثه لأعضاء المكتب التنفيذي بانتقاد تقارير تعدها بعض القنوات والإذاعات مبديا امتعاضه و واصفا إياها بغير الموضوعية، وواصل حديثه مؤكدا على أن لا مجال للنظر في إلغاء المقرر الحكومي القاضي بوقف المخصصات المبوبة في الميزانيات للصحافة، مبررا ذلك بأن المبالغ المخصصة للاتصال والإعلام بالوزارات وصلت 6 مليارات أوقية، وأن حجم الاستفادة الحقيقي للصحافة منها لا يتجاوز 500 مليون أوقية تستفيد منها عشر مؤسسات صحفية مستقلة دون ذكر أسمائها.
وفي معرض رده على مطالبة المكتب بتحسين الوضعية السيئة التي يعيشها الحقل الإعلامي المستقل جراء حرمانه من الموارد المبوبة له في الميزانيات، قال الوزير الأول إن على الصحافة المستقلة أن تتحلى بالصبر لحين صدور قانون الإعلام الذي تعكف عليه الحكومة.
والجدير بالذكر أن المليارات الستة التي تحدث عنها الوزير الأول لا يمت صرفها إلى الصحافة المستقلة بصلة، حيث يتم تبويب غالبيتها ضمن خانة الملتقيات التي تنظمها بعض الوزارات تستدعي لها من تربطهم بها علاقة إضافة إلى النشريات الدعائية .
ويشار إلى أن تراخيص الإذاعات والتلفزيونات المستقلة ينتهي العمل بها مع حلول الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل،فيما لم يتم الحديث عن التجديد لها لحد الساعة،كما انه كان من المفترض أن يتم فتح مجال الإذاعات الحرة أمام المجتمع المدني، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسمعيات البصرية.ويشهد الإعلام الموريتاني فوضى عارمة حيث فتح المجال على مصراعيه لمزاولته لمن هب ودب دون مؤهلات أو معايير أو ضوابط.
