أقال مجلس الوزراء الموريتاني امس الخميس أمين عام وزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا المعتقل منذ أسبوع بتهمة الضلوع في قضية فساد كشف عنها القضاء البريطاني إثر إدانته لشركة بريطانية تعاملت معها وزارة الداخلية الموريتانية لطباعة بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية عام 2009.
وأوضح بيان مجلس الوزراء الموريتاني عقب اجتماعه امس الخميس بأنواكشوط أن المجلس أقال الامين العام للوزارة ماسينا لكنه ( المجلس) لم يقدم أسبابا لقرار الاقالة وعين مكانه أمين عام وزارة التشغيل والتكوين المهني بابا ولد بوميس.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم المالية قد اعتقلت الجمعة الماضي وكيل وزارة الداخلية إثر ادانة شركة «سميت أند أوزمان» البريطانية بتهمة دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أفارقة من بينهم أمين عام وزارة الداخلية في موريتانيا لتمكينها من الحصول على صفقة طباعة بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية عام 2009.
ووفقا لحكم القضاء البريطاني فقد حصل المسؤول الموريتاني على 45 ألف جنية استرليني لقاء منح الصفقة للشركة البريطانية بالإضافة لمسؤولين آخرين بلجنة الانتخابات الكينية.
