حث صندوق النقد الدولي دول فى شمال افريقيا وعددا من دول منطقة الشرق الأوسط الى البدء بزيادة الأسعار الأقل تأثيرا على الفقراء والمضي مستقبلا في رفع الدعم تدريجيا عن المواد الغذائية الحساسة من الناحية الاجتماعية.وشدد الصندوق في أحدث تقرير له على الأهمية البالغة لـ«حسن التوقيت» في تقوية شبكات الضمان الاجتماعي القائمة أو استحداث إجراءات محفزة تركز على المستحقين ممن هم أقل دخلا,داعيا صناع السياسات والأطراف الدولية المعنية الى التحرك وأن يختاروا حزمة إصلاحات و خطوات بما يحقق التوازن الصحيح بين المكتسبات على صعيد المالية العامة والكفاءة من ناحية وإجراءات تخفيف الأثر من ناحية أخرى, لا سيما في مصر والأردن وليبيا والمغرب, وتونس واليمن حيث لا تزال التحولات السياسية جارية.وأوضح تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن حكومات شمال افريقيا والشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير الدعم لتعزيز المداخيل الحقيقية ومكافحة الفقر من خلال توفير أسعار في المتناول من سلة المنتجات الاستهلاكية الواسعة الاستخدام,لحماية السكان من الصدمات التي تسببها التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية وأسعار الصرف,ولا سيما في البلدان المستوردة للنفط. وفي البلدان المنتجة له,ويمثل الدعم أداة لتوزيع الثروة الطبيعية بين السكان. في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا,تساعد الحكومات صناعات معينة وتدعم توظيف العمالة في القطاع الخاص عن طريق دعم المنتجين من خلال توفير الطاقة بأقل من سعر السوق على سبيل المثال.
ونشر في التقرير أبرز السلبيات التي تنتج عن استمرار الدعم,موضحا أن الدعم غالبا ما يفتقر إلى الفعالية ويستفيد منه غير الفقراء. كالدعم المعمم للأسعار الذي يعتبر أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولا يستهدف الفئات المستحقة.وليست له مردودية الكلفة كأداة للحماية الاجتماعية فبالرغم من أنه قد يصل الفقراء, فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدرا أكثر من السلع المدعمة, كالطاقة و غيرها من المنتجات .أما عن الإصلاحات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فأوضح التقرير أنها ” مشجعة”,مبينا أن المالية العامة أطلقت موجة من الإصلاح تركز معظمها في البلدان المستوردة للنفط منذ سنة 2011 حتى 2014 كانت مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن هي التي حققت أعلى مستويات التقدم فيما يتعلق بالدعم و الإصلاح .
