اتهم منتدى المعارضة،حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بمحاولة رشوة البرلمانيين، من خلال القطع الأرضية التي وزعتها عليهم مؤخرا.
وقال المنتدى: “لم يكن ميدان السياسة العقارية وتوزيع الأراضي، كغيره من القطاعات، بمنأى عن الفساد في ظل النظام الحالي. فلقد أصبحت الأرض سلعة في يد الحاكم يبرم بها الصفقات خارج القانون، ويوزعها بدون حساب على أصحابه ويحرم منها من لا يسير في ركابه. وها هو يجعل منها اليوم عملة لمحاولة شراء الذمم والرشوة.
إن القرار الذي اتخذته السلطة والقاضي بمنح قطعة أرضية لكل عضو في الجمعية الوطنية وكل عضو في مجلس الشيوخ يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية، لأنها تشكل محاولة مكشوفة للتأثير على تصويت البرلمانيين على التعديلات الدستورية .
إن هذه “الرشوة”، التي تعبر عن منطق السلطة القائمة التي ترى أن “كل شيء يباع وكل شيء يشترى”، تشكل احتقارا لممثلي الشعب وإهانة لشرفهم وكرامتهم بالتعامل معهم أمام الرأي العام وكأنهم تجار ذمم وضمائر.
إننا لا نعارض منح البرلمانيين هذا الامتياز ولكننا نتساءل لماذا لم تقدم السلطة على منحه إلا عندما أصبحت بحاجة الى أصواتهم؟ كما نتساءل لماذا لا تزال السلطة ترفض منح قطع أرضية لفئات أخرى كانت قد وعدتهم بها، ونخص هنا المعلمين في نواذيبو؟
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ندين بشدة هذا الأسلوب المنافي لكل الأعراف والأخلاق السياسية، كما نهيب بكل أصحاب الضمائر الحية من نواب وشيوخ لعدم الرضوخ لمحاولات الابتزاز والاهانة”.
