نددت كتلة أحزاب المعاهدة المعارضة في موريتانيا بما قالت إنه ارتفاع متزايد لمنسوب الخطاب الفئوي والعنصري، وطالبت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مروجي خطاب الكراهية.
كما دعت إلى سحب الترخيص من وسائل الإعلام التي لا تلتزم بتعهداتها فيما يخص نبذ خطاب العنصرية والتحريض.
وفي نهاية الشهر الماضي نظم ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية “للحراطين” (الأرقاء السابقون) مسيرة في العاصمة أنواكشوط حملت شعارات تدعو إلى إنصاف الشريحة وتحقيق العدالة والمساواة لضمان السلم الاجتماعي ووحدة كل مكونات الشعب الموريتاني.
وشهدت المسيرة مشاركة مختلف مكونات المجتمع الموريتاني، واختار منظموها أن يكون شعارها المركزي “العدالة والإنصاف”.
وجاءت المسيرة في الذكرى الثانية لتأسيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين الذي يهدف إلى النهوض بهذه الشريحة لتجاوز ما يسميهما الميثاق التهميش الذي تتعرض له.
وتعتبر الحكومة الموريتانية أنها اتخذت في السنوات الأخيرة جملة من الإجراءات لتجاوز ما تسميها مخلفات الرق، حيث صادقت على خريطة لتحقيق ذلك بالمشاركة مع الأمم المتحدة، كما أدخلت في مارس/آذار الماضي عدة تعديلات على القانون المجرّم للعبودية تستجيب لنقاط ظلت المنظمات الحقوقية تطالب بها.
