ردّت الوزارة الأولى على رسالة تلقتها من وزارة الوظيفة العمومية فيما يخص قائمة ممن سيحالون إلى التقاعد هذا العام، و تضمّن الردّ حثا على “التطبيق الصارم للقانون” وذلك ردّا على رسالة بتاريخ أكتوبر 2017 “لاتخاذ قرار فيما يخص 1668 موظفا مدنيا سيحالون للتقاعد في نهاية ديسمبر 2017 “.
الموظفون الـــ 1668 المحالون للتقاعد من بينهم ثلاثة وزراء، وأربعة سفراء، وأربعة أمناء عامين وعشرات المديرين المركزيين ورؤساء المصالح، وما يقارب مائة من الأساتذة والمعلمين والممرضين والفنيين والمهندسين.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية تسعى لتأجيل هذه العملية “لغرض تمكين الإدارة من تدريب وكلاء جدد للدولة ليستلموا مهام المحالين للتقاعد”.
و كانت هناك نقاشات داخل الحكومة حول رفع سنّ التقاعد بــ 5 سنوات بالنسبة للموظفين المدنيين أسوة بقرار اتخذ على مستوى القوات المسلحة مطلع هذا العام، حيث تمّ رفع سن تقاعد كبار الضباط بــ 3 سنوات وصغار الضباط والجنود بسنتين.مؤيدوا تعديل سنّ التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة يبررون ذلك بكون الإدارة الموريتانية ستفقد ثلاثة أرباع وكلاءها إذا ما تمّ احترام الجداول الزمنية كما أنه في سنّ الــ 60 لا يزال الموظف قادرا على أداء مهمامه.
وقد وافق رئيس الجمهورية على زيادة ثلاث سنوات وتم إعداد مشروع قانون بذلك لكنّه لم يفعل رغم عرضه على مجلس الوزراء والجمعية الوطنية إلا أنه الآن لم يعد هناك وقت موات لعرض مشروع القانون مجددا قبل نهاية السنة المالية الحالية.
