أقدمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين على إقالة جميع موظفيها، في خطوة غامضة بررتها بعض الاطراف بالظروف الخاصة.
و شمل القرار جميع موظفي اللجنة باستثناء لجنة الحكماء المكونة من سبعة أشخاص والأمين العام للجنة.
وشمل القرار اقالة مدير العمليات الانتخابية محمدن ولد سيدي الملقب “بدنّ”، إضافة إلى جميع فروع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الداخل.وكانت اللجنة قد شكلت إثر حوار 2011، وأشرفت على تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في نوفمبر 2013، كما أشرفت على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014.
