أوضح رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وزير العدل الموريتاني الأسبق العلامة عبد الله بن بيه الطريقة والدوافع التي دعته إلى اقتراح إنشاء أول وزارة للشؤون الإسلامية في بلده موريتانيا، متحدثا عن الخطوات العملية التي اتبعها في سبيل ذلك حتى تم إنشاء الوزارة.
وقال الشيخ بن بيه في تصريح لجريدة عكاظ السعودية أن “هذا الأمر تم في ظل ظروف داخلية ودولية، عندما بدأت تظهر معالم منظمة المؤتمر الإسلامي، وكنت في الوفد الذي مثل موريتانيا عام 1969م لأول اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، وكان السيد عمر السقاف (رحمه الله) وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية،وعند مغادرة وزير الخارجية الموريتاني ترأست أنا وفد بلادي ولم أكن قد دخلت الحكومة بعد”.
وأردف ابن بيه: “فاقترحت أمورا عدة واتفقت مع وزارة الخارجية السعودية فيها عندما اقترحت لبنان وتركيا أن يكونا (دولا مشاركة) لا (دولا أعضاء)”.
وأضاف الشيخ عبدالله أنه “في ذلك الوقت فعلا كان هناك نوع من الحذر والقلق من شيء اسمه (الدين) فقلت: إن هذا الأمر ليس مقبولا، ووافقني السيد عمر السقاف (رحمه الله) على ما قلته، لا بصفته رئيسا للمؤتمر إنما بصفته رئيسا للوفد السعودي”.
وأضاف الشيخ عبدالله أنه بعد ذلك المؤتمر “أنشئت الأدوات المساعدة للمنظمة؛ كالبنك الإسلامي للتنمية، فجاءت الدول للانضمام تباعا بعد ذلك، والحمد لله.
وقال الشيخ ابن بيه إنه “في هذه الأجواء كنت نائبا لرئيس المحكمة العليا في موريتانيا التي كان يرأسها فرنسي في ذلك الوقت، فاستدعيت لمفوضية الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية، وكانت عبارة عن مكتب واحد فقط، حيث لم تكن هناك وزارة للشؤون الدينية”.وأضاف أن :”أمور الدين (في موريتانيا) كانت منوطة بيد الفرنسيين في وزارة الداخلية”.
وروى ابن بيه أولى خطواته النظرية في سبيل إنشاء الوزارة بقوله: “فكرت في الموضوع وكانت علاقتي جيدة مع الرئيس ولد دادة (رحمه الله) ودعاني لأحضر معه أول اجتماع لرؤساء الدول الإسلامية في الرباط ولم أكن في الحكومة وقتها، وبدا وكأننا نتأهب لشيء، فجمعت الأفكار التي كانت عندي وعرضتها على الرئيس، فوافق عليها فورا وتم إنشاء الوزارة”.
كما روى الخطوات العملية التي قام بها، قائلا “وكنت أكتب لأمين عام رئاسة الجمهورية طريقة تنظيم الوزارة مع أن المعتاد أن تنظم رئاسة الجمهورية هذه الوزارات، فبدأت بالتعليم الأساسي والشؤون الإسلامية، ثم وزارة العدل فوزارة الدولة للتوجيه الوطني ثم طبقنا نظام القطاعات فانتقلت لوزارات التعليم والشباب والرياضة”.
