قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن التعذيب لا يزال وسيلة متبعة داخل السجون الموريتانية وليس فقط لانتزاع الاعترافات،من كافة السجناء، وبغض النظر عن مكانتهم والتهم الموجهة إليهم.
وأوضح التقرير أن نساء وأطفالا وسجناء سياسيون وسجناء مدانون بجرم وفق القانون العرفي، أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي رجال الأمن، مضيفا أن من أساليب التعذيب “المبلغ عنها الضرب بصورة منتظمة،بما في ذلك الضرب بالعصي على الظهر مع تقييد اليدين والقدمين خلف الظهر، والإجبار على جلسة القرفصاء لمدة طويلة، ووضع قضيب حديدي بين الركبتين والتعليق بين برميلين للمياه… كما ذكر بعض المعتقلين أنهم أجبروا على توقيع أقوال تحت التهديد دون السماح لهم بقراءتها”.
وعزا تقرير المنظمة “بقاء التعذيب طريقة ممنهجة إلى وجود بعض القوانين التي تسمح باحتجاز المعتقلين في حجز الشرطة مدة لا تزيد عن 45 يوماً في حال الاشتباه في ارتكابهم جريمة مخلة بالأمن إلا أن هذا الحد كان يتم تجاوزه على نحو منتظم ولم يتم اتخاذ إجراءات حيال الشكاوى المقدمة بخصوص التعذيب إلى القضاء أو الشرطة.”
كما أكد التقرير ان موريتانيا لازالت تعاني من التضييق على حرية التعبير والتجمهر وتكوين الجمعيات.
