بدأ الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في موريتانيا،السيد مولاي ولد محمد لقظف منذ عدة أيام، اتصالات مباشرة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة، وذلك في إطار مساع تبذلها الحكومة لتنظيم حوار وطني شامل، يفضي الى انهاء 7 سنوات من القطيعة السياسية بين نظام الحكم والمعارضة.
وتجري هذه الاتصالات بين قيادات الحكومة الموريتانية والاغلبية الرئاسية والمعارضة في جو محاط بجدار سميك من السرية،مما جعل البعض يصفها باللقاءات التمهيدية لمسيرة الحوارالمرتقب التي من شأنها أن تساهم في إحداث تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتحديد مجالات الحوار،الذي تصر الحكومة على تنظيمه العام الجاري.
وتعاني المعارضة الموريتانية من انقسامات طبعت مسيرتها،بإنقسامها قطبين،هما “المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة”، التي تضم 3 أحزاب سياسية سبق أن دخلت في حوار مع النظام عام 2011، وتوصف بأنها “معارضة مهادنة” وتميل إلى عدم التصعيد، و”المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، الذي يضم 11 حزبا سياسيا وعدة نقابات عمالية، وبعض هيئات المجتمع المدني،إضافة إلى بعض الشخصيات المستقلة، ويمثل المنتدى “المعارضة الراديكالية”، وقد سبق أن قاطع الحوار المنظم عام 2011، ونظم مظاهرات شعبية عام 2012، طالب فيها برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وجرت خلال السنوات الأخيرة عدة محاولات لإطلاق حوار سياسي بين النظام والمعارضة،لكنها لم تكلل بالنجاح، وتوقفت عند الجلسات التمهيدية بسبب ما يقول مراقبون إنها أزمة ثقة حادة بين السلطة القائمة والمعارضة.
الى ذلك، اقترح الرئيس الدوري لكتلة المعاهدة السيد مسعود ولد بلخير، في وثيقة أصدرها الشهر الماضي، أن يمر الحوار المرتقب بأربع مراحل، تبدأ بإعادة بناء الثقة بين الحكزمة والمعارضة، وذلك من خلال لقاءات مباشرة بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وقيادات المعارضة.
وقال ولد بلخير إنه لبناء الثقة بين الطرفين،ضروري أن «تلتزم المعارضة بعدم انتهاج أساليب غير سلمية للوصول إلى الحكم، مقابل تعهد ولد عبد العزيز بعدم المساس بعدد الولايتين الرئاسيتين المحددة في الدستور. ويتعهد رئيس الجمهورية بالامتناع عن الترشح لمأمورية ثالثة، مع عدم محاولته فرض خلف له في الرئاسة».
من جهتها، أصدرت الحكومة والأغلبية الرئاسية وثيقة تتضمن رؤيتهما للحوار مع المعارضة، وقد أبدت الحكومة استعدادها لمناقشة القضايا التي تثيرها المعارضة، بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية،وحل البرلمان والمجالس البلدية،إضافة إلى تعديل دستوري يرفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أكدت الوثيقة، التي سلمت نسخة منها للمعارضة، أن هدف الحكومة هو خلق مناخ سياسي هادئ. إلا أن منتدى المعارضة، الذي يتشبث بموقف أكثر تصلبا من الحوار،اعلن أنه لا بد من وجود ضمانات حقيقية قبل الدخول في أي حوار مع النظام، وأصدر لذلك وثيقة مطالب عدد فيها إجراءات من شأنها أن تساهم في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة،كوجود حكومة توافقية، ومؤسسات انتخابية ذات مصداقية، وحياد الإدارة.
