صادق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم على مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة للحد من النزاعات الصغيرة يضاف إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.
وحسب وزير العدل إبراهيم ود داداه فإن هذا القانون يأتي لتنظيم تحصيل الديون الصغرى مدنية كانت أو تجارية والواقعة في حدود 4 ملايين أوقية من خلال مسطرة عادية تتضمن فتح طرق التقدم بالطعون للجانبين المدين والمدان.
ويهدف القانون حسب الوزير إلى تسريع العمليات التجارية، حيث يتضمن مسطرة قصيرة الأجل، و سيكون منطبقا على المقمين داخل البلاد، وأنه لا ينطبق على المدانين الموجودين خارج البلد.
