اشتد الخناق أمس حول أمين عام وزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينا حيث بدأت التحقيقات معه المتواصلة منذ اعتقاله يوم الجمعة، تكشف عن تورطه في رشاوى مدفوعة له ولمسؤولين موريتانيين آخرين من طرف شركة «سميث اند أوزمان لمتد» البريطانية لأعمال الطباعة.
وتكشفت الخيوط الأولى لهذه القضية إثر تغريم القضاء البريطاني قبل شهر من الآن لشركة «سميث اند أوزمان لمتد» Smith & Ouzman Ltd وهي شركة بريطانية صغيرة مختصة في أعمال الطباعة، بمبلغ 2.2 مليون جنيه استرليني بعد ثبوت دفعها رشاوى مالية لموظفين عموميين في كينيا وموريتانيا مقابل الحصول على صفقات لطباعة بطاقات الناخبين.
ويعتبر من النادر في بريطانيا، حسب ما أكده مختصون، صدور حكم بالتغريم في قضايا مماثلة؛ وبما أن شركة سميث اند أوزمان، مؤسسة عائلية صغيرة فقد سهل على المحققين تتبع آثار الرشاوى التي دفعتها.
وتؤكد مصادر مقربة من هذه القضية التي هزت نظام الرئيس الوريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن المعلومات التي جمعها المحققون تشير بوضوح «إلى أن محمد الهادي ماسينا قد ألزم شركة سميث اند أوزمان بدفع عربون بمبلغ 900 ألف جنيه استرليني مقابل فوزها بصفقة طباعة بطاقات الناخبين إلا أن الشركة لم تحول له سوى 76 ألف جنيه استرليني».
وحسب المصادر المقربة من الملف فإن «المبلغ الذي دفعته الشركة حول إلى حسابين لبنتي ماسينا الهادي تدرسان في فرنسا».
وأكدت التحقيقات «أن مبالغ أخرى تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه استرليني قد حولت لمسؤولين موريتانيين آخرين متورطين في القضية نفسها ويتوقع أن تعتقلهم شرطة الجرائم المالية».
وكانت صحيفة «الأندبندنت» البريطانية قد نقلت مؤخراً في تقرير لها عن الموضوع «أن القاضي المكلف بقضية الرشاوى يأمل في تسليم الهادي ماسينا للقضاء البريطاني للتحقيق معه حول عمق هذا الملف».
وحسب مصدر مطلع فإن «السلطات الموريتانية لم تتسلم بعد طلباً بتسليم الهادي ماسيا الذي يتواصل التحقيق معه حول ملابسات هذه القضية».
واعتبرت صحيفة «لوكلام» الفرنسية «أن الهادي ماسينا وهو متحدر من قومية البولار الزنجية الموريتانية قد وقع كبش فداء في قضية وسخة بعد أن تولى لمدة ثلاث عشرة سنة متتالية الأمانة العامة لوزارة الداخلية».
وتناول المدونون الموريتانيون قضية اعتقال الهادي ماسينا بقراءات مختلفة حيث أكد المدون البارز محمد الأمين الفاظل «أن الحديث عن فساد الشركة البريطانية، واتهامها بتقديم رشاوى ليس بالجديد، وقد سبق انتخابات 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ومع ذلك فقد أصرت الحكومة الموريتانية على أن تتعاقد من جديد مع هذه الشركة ذات السمعة السيئة».
وقال «رغم اتهام وإدانة هذه الشركة من طرف القضاء في بريطانيا منذ فترة إلا أن ذلك لم يجعل الحكومة الموريتانية تقرر إيقاف الأمين العام لوزارة الداخلية، والذي كان قد تم اتهامه من طرف القضاء البريطاني في هذا الملف».
«لقد سارعت الحكومة، يضيف الفاظل، بإيقاف الأمين العام لوزارة الداخلية في عملية استباقية تهدف إلى إغلاق هذا الملف بأقل خسائر ممكنة، وذلك بعد أن أوصل القضاء البريطاني هذا الملف إلى مرحلة حرجة جداً قد تتسبب في ضرر كبير للسلطة الحاكمة في موريتانيا».
المصدر:القدس العربي
