كد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قبيل مغادرته بيروت أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، أن هناك مشاكل وخلافات سياسية عميقة في لبنان، لكن السلم الأهلي «خط أحمر»، فيما عادت اللجنة الرباعية إلى الاجتماع من جديد سعياً للوصول إلى قانون انتخاب جديد.
وقال الحريري في حديث إلى صحيفة «الأهرام» المصرية، أمس، إن «هناك مشاكل وخلافات سياسية عميقة في لبنان، وهناك تباين في وجهات النظر حول قضايا حساسة، ولكن السلم الأهلي في لبنان هو خط أحمر»، مؤكداً أن «هناك تواصلاً بين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين والمصريين على أعلى المستويات، لتنسيق الجهود في مواجهة الخطر الإرهابي وملاحقة أفراد وخلايا التنظيمات الإرهابية التي انتشرت بكثرة في المنطقة العربية والعالم، وباتت تهدد أمن الدول والمجتمعات، وكلما كانت هناك مصلحة لتطوير هذا التواصل والتنسيق الأمني، أعتقد أننا لن نتوانى عن ذلك خصوصاً في هذا الظرف الخطير الذي تمر به المنطقة العربية حالياً».
ومن ناحية ثانية، ومع استمرار إضراب أساتذة التعليم الثانوي والمهني منذ الأسبوع الماضي، يعود ملف سلسلة الرتب والرواتب ووارداتها إلى ملعب الحكومة التي ستقاربه كسلة واحدة مع الموازنة العامة قبل إقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب، خاصة أن الحريري أكد بعد لقائه الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول أن كل الكتل السياسية متفقة على إقرار السلسلة بعد تأمين الموارد المالية لها.
أما بالنسبة لقانون الانتخاب فقد عادت اللجنة الرباعية التي تضم ممثلي التيار «الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل» إلى معاودة اجتماعاتها بعد التأكيد أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد يعتمد النسبية في جزء منه وأن التمديد التقني لأشهر حاصل حكماً بعد سقوط المهل الدستورية ولن يتم الوصول إلى الفراغ، وهذا ما أكده الرئيسان عون والحريري، لا بل أكد الحريري أن هناك حواراً إيجابياً جداً وسنصل إلى حل، وقال: صحيح أن البعض قلق من اقترابنا من مواعيد دستورية باتت حرجة، ولكنني على ثقة من أننا سنصل إلى قانون يرضي تمثيل اللبنانيين ونكون تخطينا هذه الفترة بأقل قدر من المشاكل.
وفي هذا السياق أشار بري إلى أنّ «السلة التي طرحها مجدداً مع أولوية قانون الانتخاب هي الوسيلة الأسلم للخروج من الأزمة الراهنة، سواء الانتخابية أو المعيشية»، مؤكداً أن «القانون كان وما زال أولوية، ولكن مع الأسف هناك من بقي يماطل حتى الآن حتى طيّرت المهَل. ومع ذلك المطلوب مجدداً هو القانون الجديد، وما زال الوقت متاحاً أمامنا على رغم أنّ المهل قد طارت». ورأى بري أن «النسبية هي أساس القانون الذي يجب أن نصل إليه في أقرب وقت ممكن، إن كانت نسبية بصورة كلية أو جزئية، لكنّ الأهمّ من كل ذلك الآن هو أن نصل إلى الاتفاق على قانون جديد أولاً».
